حمّل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، في كلمة ألقاها في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت في بلدة الرام نصرة للقدس وللمسجد الأقصى المبارك، الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.

ورفض الحمد الله إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة، وأكد على الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، محذرا من محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من استحقاقات عملية السلام.

وأدان الإجراءات الإسرائيلية التي تسلب شعبنا الحق في أداء عباداته، ورفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وطالب بالعودة إلى الوضع القائم قبل الرابع عشر من تموز (يوليو) الجاري.

وشدد على أن القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مؤكدًا رفض أي إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية، "ونطالب بالعودة مرة أخرى إلى الوضع القائم قبل الرابع عشر من تموز الجاري".

وأعلن الحمد الله عن البدء بصرف 25 مليون دولار لدعم صمود المواطنين والتجار والمؤسسات الفلسطينية في القدس.