ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدرس الخطة التي وضعت في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في شأن الترتيبات الأمنية المستقبلية في الضفة الغربية وقالت الصحيفة انه في الأسابيع الأولى من أداء ترامب اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة، أجرى مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات سلسلة لقاءات مع شخصيات كانت انشغلت في السابق في قضية الترتيبات الأمنية في الضفة، وبينهم مسؤولون سابقون في إدارة أوباما، مضيفة أن غرينبلات حصل في أحد اللقاءات على عرض شامل لـ "خطة إيلان" التي وضعها الجنرال جون إيلان بناء على طلب أوباما،ولم تعلن تفاصيلها التي عكف عليها عشرات الضباط والخبراء الأميركيين لأشهر عدة.

وأفادت بأن المسؤول الأميركي السابق الذي أطلع غرينبلات على الخطة، طلب منه أن يتعمق في تفاصيلها لأنه في حال تحولت المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى جدية، فإن الإدارة الأميركية ستكون بحاجة إلى خطة شاملة تستجيب حاجات الأمن الإسرائيلية. وتتضمن "خطة إيلان" جوانب كثيرة تبدأ بإقامة مطار فلسطيني مدني في الضفة، مروراً بتعزيز السياج الحدودي مع الأردن، وانتهاء بالتعاون الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة. وكانت الخطة عرضت على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعلى وزير الأمن السابق موشي يعالون، وحظيت بدعم المستوى العسكري، إلا أن يعالون رفضها في النهاية، كما انتقدها نتانياهو.

وأشارت الصحيفة الى أن المرة الأخيرة التي عرضت فيها الخطة السرية على طاولة محادثات كانت عام 2014، وأن الإدارة الأميركية الجديدة تبدي، في الأسابيع الأخيرة، اهتماماً متصاعداً بالخطة، لافتة الى أن مستشار الأمن القومي هربرت مكماستر قام بتعيين كريس باومان مسؤولاً عن المجال الإسرائيلي - الفلسطيني في مجلس الأمن القومي، علماً أنه كان ضمن الطاقم الذي عمل على وضع "خطة إيلان" في السنوات 2013 – 2014. ونقلت "هآرتس" عن ضباط كبار شاركوا في الاتصالات مع واشنطن أنه تمكن رؤية الخطة كوثيقة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وثمرة عمل مشترك للبنتاغون والجيش الإسرائيلي شارك فيه عشرات الضباط الإسرائيليين في طواقم عدة على مستويات مختلفة. ونقلت عن مشاركين في المحادثات، أن ضباط الجيش الإسرائيلي عرضوا على الأميركيين وثيقة تتضمن 26 نقطة تحدد المصالح الأمنية لإسرائيل في الضفة، وطُلب من الطاقم الأميركي أن يوفر الرد على كل نقطة من هذه النقاط. ووفق عدد من الضباط، فإنه كان هناك رد أميركي على كل نقطة من هذه النقاط.

وقال رئيس دائرة التخطيط في هيئة أركان الجيش في حينه نمرود شيفر الذي كان يركز الاتصالات من الجانب الإسرائيلي، إن الخطة تتيح الحفاظ على مستوى أمن مقبول من ناحية إسرائيل بعد انسحاب واسع من الضفة. وأيد هذا الموقف رئيس أركان الجيش في حينه بيني غانتس. لكن رد المستوى السياسي كان مختلفاً، إذ كان نتانياهو ويعالون يعتقدان أن الردود الأميركية على النقاط الإسرائيلية غير كافية.

وخلال المحادثات مع الأميركيين، عرضت فكرة إقامة مطار فلسطيني في الضفة يتيح الملاحة الجوية المباشرة منها إلى خارج البلاد، من دون أن تكون عن طريق إسرائيل. وعارضت إسرائيل الفكرة رغم أن إيلان وطاقمه عرضوا حلولاً استخبارية وتكنولوجية لأخطار أمنية محتملة. كما عارضت إسرائيل الفكرة الأميركية بالسماح للفلسطينيين بتشكيل سرب طيران مروحي غير مسلح يتيح لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الوصول بسرعة إلى مواقع تجري فيها تظاهرات عنيفة أو يخطط لتنفيذ عمليات. وفي حينه، عرض إيلان إقامة قناة جوية محدودة تكون حركة المروحيات الفلسطينية فقط في مجالها، وتكون تحت الرقابة الإسرائيلية الكاملة، ويكون لدى إسرائيل القدرة على الرد فوراً على أي انحراف عن هذه القناة.

وشدد الأميركيون على أن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح في إطار أي اتفاق مستقبلي، لذلك فإن المروحيات ستكون من النوع الذي تستخدمه الشرطة في أنحاء العالم، وليس مروحيات ذات قدرات هجومية. كما عرض الأميركيون أن تنتقل السيطرة على المجال الجوي، في حالات الطوارئ، بشكل تلقائي إلى إسرائيل، وكل من ينحرف بطائرته سيتم إسقاطها. كما اقترح الأميركيون إجراء اختبارات أمنية سنوية للطيارين الفلسطينيين بمشاركة إسرائيلية.

يذكر أنه خلال المحادثات التي جرت في حينه، فإن يعالون صرح في أحد اللقاءات بأنه لا يتفق مع نتانياهو في شأن بقاء الجيش الإسرائيلي في الأغوار مدة 40 عاماً بعد التوقيع على اتفاق سلام. وبحسبه، فإن الجيش يجب أن يبقى 80 عاماً في الأغوار، في حين عرض إيلان فترة أقل بكثير، واعتقد أن الفلسطينيين سيوافقون على مدة لا تزيد على 10 سنوات وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «هآرتس» أمس إلى أن مستوى التعاون الاستخباري بين إسرائيل والولايات المتحدة ظل من دون حل، اذ لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق مفصل في هذه المسألة بسبب توقف المحادثات أواسط عام 2014، وشن إسرائيل الحرب العدوانية على قطاع غزة في صيف العام نفسه.

وكانت عرضت الخطة مطلع 2014 على مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بمشاركة نتانياهو وسكرتير العسكري أيال زمير ويعالون، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، والجنرال إيلان. وعرض نتانياهو ويعالون أسئلة نقدية كثيرة قام كيري بتسجيلها وتعهد الإجابة عليها، إلا أن الاتصالات توقفت بعد وقت قصير. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الإسرائيلي تعامل مع الوثيقة بشكل مهني، وفحص كل اقتراح فيها من الجانب الأمني، في حين عمل نتانياهو ويعالون على إفشال الاتصالات الجارية بهذا الشأن.