سيحذر وزير المال البريطاني، المستشار فيليب هاموند، بروكسل من محاولاتها المستمرة لمعاقبة بريطانيا لتركها الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على ضرورة التعاون بينهما، وذلك خلال حديثه في القمة الاقتصادية "دي فيلت" في العاصمة الألمانية برلين، كما سيخبر قادة الأعمال الألمان أن الاتحاد الأوروبي يبتعد عن الحديث حول شكل العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد، وبالإضافة إلى ذلك، سيقول إنه قلق بشأن اعتقادات بروكسل بأن العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد أمر يرجع للسياسيين البريطانيين وحدهم حيث يجب عليهم حله.
 
وسيؤكد هاموند على ضرورة استبعاد الاتحاد الأوروبي لفكرة العقاب بسبب الرحيل، حيث يجب عليه إظهار مستويات عالية من الاتصال بشأن السلع والخدمات، وسيطالب بتعاون أكثر بشأن الأمن والدفاع والتعليم والعلم والتكنولوجيا والثقافة، وذلك بعدما اكتشفت صحيفة "التليغراف" البريطانية احتمالية تعطيل ألمانيا لخطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لاتفاق التجارة الموصى عليه للخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل حتى بدء المفاوضات على العلاقة المستقبلية.
 
ومن المرجح أن يقول هاموند، في استعراض تحديه "يقولون إن رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين، وعلى كليهما أن يكون واضحًا بشأن ما يريدانه من العلاقة المستقبلية، أعرف أن الشكوى المتكررة من بروكسل هي أن المملكة المتحدة لا تضع في تفكيرها نوع العلاقة التي تريدها، ولكن في لندن، يشعر الكثير أننا نمتلك شيئًا لا يذكر، وربما لا إشارة بشأن العلاقة المستقبلية مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، ولا نعرف ما هو شكل العلاقة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومنذ الاستفتاء في المملكة المتحدة، كان هناك فجوة ملحوظة في التساوي بين الحماس من قبل دول محددة ترغب في الوصول إلى اتفاق تجارة مستقبلي مع المملكة المتحدة، وبين الصمت النسبي، على الأقل في الرأي العام من أوروبا على الشكل الذي يريده الاتحاد الأوروبي لمستقبل العلاقة بيننا"، ويضيف أن الاتحاد سيرسل رسالة إلى البريطانيين ستكون ذات صدى، إذا رغب في العمل مع المملكة المتحدة بروح التعاون الواقعي.
 
وجاء ذلك بعد إعلان المكتب الوطني لمراجعة الحسابات عن مراقبة الانفاق العام، والذي سيشمل دراسة مبلغ 39 مليار جنيه إسترليني، لقانون طلاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث قال إنه سيدقق في التسويات المالية مع بروكسل، بعد توجيه طلب لنيكي مورغان، رئيسة لجنة اختيار الخزانة، النظر في الأسباب المعقولة لهذا الدفع وتقييم كيفية الوصول إلى هذا الرقم.
 
وأكد رئيس المكتب الوطني للمراجعة، أمياس مورس، أن المراقبة بدأت بالفعل بمناقشات مع الخزتنة، وتنتوي إصدار التقرير في آذار/ مارس المقبل، ومن جانبها، قالت ماي للنواب في ديسمبر/ كانون الأول، إن التسوية المالية كجزء من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني، طالما كان هناك اتفاق بشأن مستقبل التجارة.