أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان، قرارًا بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمديد إغلاق مؤسسات مغلقة منذ سنوات، مثل «بيت الشرق»، وذلك استباقًا لقرار متوقع من السلطة يقضي بإعلان المدينة المقدسة عاصمة لدولة فلسطين. واعتبرت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي حربًا على القدس وطابعها العربي والفلسطيني.

وأفادت مصادر إسرائيلية في تل أبيب بأن قرار الوزير لا يقتصر على المؤسسات السياسية في القدس بل يشمل عددًا من المؤسسات المدنية الحيوية لتسيير الحياة الطبيعية، مثل الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية. وقالت إن القرار يستند إلى القانون الإسرائيلي الصادر عام 1994 الذي يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق إسرائيلية، ويعطي القانون لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن «إغلاق المؤسسات المقدسية يأتي ضمن عملنا الدؤوب لتثبيت السيادة الإسرائيلية على كل أنحاء القدس، وهو عمل مستمر طول الوقت، وأنا لن أسمح بأي محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم في مناطق تابعة لمدينة إسرائيل وسنوقف أي خطوة من هذا القبيل على الفور». وأضاف أنه يلاحظ أن «السلطة الفلسطينية ومنذ إعلان الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تقوم بنشاطات مكثفة لتعزيز وجودها في المدينة، استعدادًا للإعلان المرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. ونحن نستبق نشاطهم لتثبيت السيادة الإسرائيلية فيها».

من جهتها، تجندت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، على طريقتها لدعم جهود الوزارة، فبادرت إلى فرض ضرائب مختلفة ورسوم وتكاليف إضافية، على 887 عقارًا تابعة للكنائس المسيحية وعلى مقرات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تبلغ قيمتها أكثر من 650 مليون شيقل (176 مليون دولار). واستصدرت البلدية أمرًا من المحكمة تجمد بموجبه حسابات مصرفية على مختلف الكنائس في القدس بادعاء تحصيل قسم من هذه المبالغ، بادعاء أنها «ديون متراكمة» من أصول تجارية تابعة لها، منها نحو 7 ملايين و200 ألف شيقل على الكنيسة الإنجيلية، ونحو مليوني شيقل على الكنيسة الأرمنية، ونحو 570 ألف شيقل على الكنيسة اليونانية، وما يقارب الـ12 مليون شيقل على كنيسة الروم الأرثوذكس.

وحاولت البلدية تسويغ هذه الإجراءات بالقول إن «الحديث لا يدور عن دور عبادة، التي تستثنى من ضريبة الأملاك بموجب القانون، وإنما على عقارات تستخدم لأهداف غير الصلاة وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية». وزعمت أن «الأضرار المالية التي لحقت بالبلدية والتي تسبب بها قرار الدولة (الإعفاء) على مدى السنوات الماضية، يقدر بخسائر تصل إلى مليار شيقل ومن غير المنطقي أن يدفع السكان في القدس ثمن خدمات جمع القمامة والإنارة والبستنة وبناء الشوارع في حين تُمنع البلدية من جمع أموال طائلة من الممكن أن تساعدها بشكل كبير في تطوير المدينة وتحسين الخدمات للسكان».