وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، على تشريع جديد يهدف إلى وقف دعم الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، في حال عدم التزام الأخيرة بوقف دفع رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية، حيث جاء التشريع بعد مقتل ضابط أميركي متقاعد طعناً على يد فلسطيني في تل أبيب في مارس/آذار 2016. 

وسيقدم التشريع إلى التصويت عليه لاحقًا من قبل مجلس الشيوخ ليصبح قراراً نافذاً في حال تمت موافقة الأغلبية عليه، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، وحظي التشريع الجديد المسمى "تايلور فورس" بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

ويحمل قانون "تايلور فورس" اسم سائح أميركي قُتل خلال عملية طعن نفذها فلسطيني على متنزه في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل في آذار/ مارس 2016، والثلاثاء الماضي، كشفت اللجنة الخارجية بالكونغرس الأميركي، عن نسخة منقحة من التشريع، تهدف للحصول على دعم دولي واسع لوقف الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية، بعد توجيه تهم لها بدعم الإرهاب.

ويطالب التشريع بتكليف لجنة بوزارة الخارجية الأميركية لمتابعة الأموال، التي تدفع للسلطة الفلسطينية من خلال إعداد تقارير سنوية لضمان عدم وصل شيء من المساعدات المادية لعائلات منفذي العمليات.

ويبلغ التمويل الأميركي الحالي إلى السلطة الفلسطينية نحو 260 مليون دولار سنويًا، ويتم تقسيم هذه الأموال إلى 3 حقائب مركزية، الأولى تتألف من حوالى 70 مليون دولار وتخصص لرسوم الكهرباء والاستشفاء في الضفة الغربية، بينما الثانية البالغة قيمتها 85 مليون دولار، فتتألف من مساعدة أميركية بالكاد ترتبط بـ"السلطة الفلسطينية"، حيث أن معظم هذه المشاريع تتعلق بالطرق وتحلية المياه والتعليم والحوكمة الجيدة، في حين تخصص الحقيبة الثالثة المؤلفة من مبلغ 106 ملايين دولار لمشاريع مستقلة تشمل عدة مبادرات تعليمية ومشاريع تطوير في القطاع الخاص.

ويرجح أنه بعد التخفيض فإن حزمة المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية فلن تتعدى أكثر من 60 مليون دولار سنويا، تذهب معظمها للكهرباء والاستشفاء.