عاد الهاجس الديمغرافي ليؤرّق الإسرائيليين مع نشر نائب رئيس "الإدارة المدنية للضفة الغربية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء حاييم مندس، تقريرا يفيد بأن 6.8 ملايين فلسطيني يعيشون في "فلسطين التاريخية" بين البحر المتوسط ونهر الأردن، في مقابل 6.5 مليون يهودي، وذلك مع بلوغ عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة نحو خمسة ملايين، يضاف إليهم مليون و800 ألف فلسطيني داخل إسرائيل (من ضمنهم فلسطينيو القدس المحتلة).

وفي ما سارع أقطاب معسكر اليمين إلى اعتبار هذه المعطيات غير دقيقة، دعا مؤيدو حل الدولتين إلى تطبيق هذا الحل والانفصال عن الفلسطينيين لضمان أن تكون إسرائيل دولة ذات غالبية يهودية مطلقة.

وأثارت المعطيات التي قدمها مندس إلى أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، غضب نواب اليمين لاعتماده معطيات دائرة الإحصاء في السلطة الفلسطينية، ووصفوها بـ"الكاذبة".

ويحلو لليمين الإسرائيلي التمسك بنتائج بحث أجراه قبل ستة أعوام طاقم أميركي-إسرائيلي مشترك، أظهرت أن عدد فلسطينيي الضفة الغربية لا يتعدى مليونا ونصف المليون، بينما تظهر المعطيات الفلسطينية أن العدد يقترب اليوم من ثلاثة ملايين، وهو ما يعني في رأي أقطاب اليمين أن الديموغرافيا تلعب لمصلحة إسرائيل وليس مع الفلسطينيين، ليتوصلوا إلى استنتاج مفاده أنه في غياب خطر ديموغرافي فإنه لا ينبغي على إسرائيل التفاوض على إقامة دولة فلسطينية "بل حان الوقت لضم أراضٍ محتلة إليها، في شكل مدروس".

من جهة أخرى، قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة إن تساوي عدد اليهود والفلسطينيين بين الأردن والمتوسط، يعني أن إسرائيل أمام مفترق طرق: "إما دولتان للشعبين على أساس حدود عام 1967، أو دولة واحدة تكون دولة أبرتهايد (سياسة الفصل العنصري)، أو دولة ديمقراطية يحق للمقيمين فيها جميعا التصويت. لا يوجد خيار آخر.. هذه هي الحقيقة البسيطة التي يجب قولها بوضوح".

وقال النائب العربي أحمد الطيبي إنه من دون قيام دولة فلسطينية، فإن إسرائيل تتجه نحو "حل الدولة الواحدة" وستتبنى إما "سياسة الفصل العنصري أو (القبول) برئيس وزراء عربي فلسطيني".
ووصف الخبير الديمغرافي الإسرائيلي البروفيسور سيرجيو ديلا فيرغولا، الأرقام التي عرضتها "الإدارة المدنية" بـ"الصحيحة".​