ازدادت الأزمة الناجمة عن الإنذار الذي وجهه التحالف الخليجي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إلى قطر برسالة مختلطة من واشنطن، فبينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده التام للحصار المفروض على قطر، فإن إدارات الدولة والدفاع قد انتقدت هذه الخطوة بشكل خاص وعام. وهرع وزير الدفاع جيمس ماتيس لضمان دعمه المستمر للدوحة، معتبرًا أن العمليات الجوية الأميركية في سورية والعراق واليمن وافغانستان تطير من قاعدة الأصدقاء خارج العاصمة القطرية مباشرة، وبعد ستة أيام من انضمام ترامب إلى الرياض في إدانة قطر، بأنها "ممولة للإرهاب على مستوى عال جدا"، وقع ماتيس صفقة أسلحة بقيمة 12 مليار دولار مع القطريين.

وأصدرت وزارة الخارجية توبيخا لاذعا لسلوك السعوديين وحلفائهم المصريين والإماراتيين والبحرينيين، مع تحذير وزير الخارجية ريكس تيلرسون من أن مطالبهم في قطر "معقولة وقابلة للتنفيذ". والآن وبعد أن قدمت قائمة الـ 13 مطلبًا، وتم منح قطر 10 أيام للامتثال، سيتوقف الكثير على ما يعتبر معقولا وقابلا للتنفيذ. وفي يوم الخميس، لن تكون المتحدثة باسم الدولة هيذر نويرت قد طرحت هذا السؤال، وأضافت "اعتقد أنهم سيعرفون بالضبط ما هي الأمور المعقولة وما هي الأشياء التي يمكن تطبيقها".

وفي الواقع، كلا الجانبين في النزاع اعتادوا على النظر إلى الولايات المتحدة، للحصول على التوجيه. ومع ذلك، نادرا ما كان التوجيه من واشنطن أقل وضوحا. وكثيرا ما اتبعت أجزاء مختلفة من السلطة التنفيذية الأميركية نهجا مختلفة جدا، إزاء مشاكل السياسة الخارجية. خلال إدارة أوباما، على سبيل المثال، كان البيت الأبيض أكثر حرمانا من المخاطر من البنتاغون ووزارة الخارجية في سورية. ولكن نادرا، كان من أي وقت مضى، لديها خلافات مفتوحة جدا. وكانت النتيجة زيادة خطر سوء التقدير في صف خطير بالفعل.

ويمكن أن تعزى الأزمة المباشرة إلى رحلة ترامب الأولى إلى الخارج كرئيس، إلى الرياض في 20 أيار / مايو، عندما كان يجرأ ويغمر بالاطاحة. ترامب يتأهب للقيادة السعودية وحازما بحزم مع دول الخليج السنية ضد إيران. أقل علنا، يبدو أن ترامب ضمنا أو صراحة أعط الضوء الأخضر إلى السعودية للهجوم على جارتها. عندما أعلن الحصار القطري، غرد بذلك ترامب، مما أثار تنبيه والتحركات التعويضية من البنتاغون ووزارة الخارجية

وقال مصدر في مخيم ترامب على دراية بالسياسة الخارجية والأمنية إن الأجواء العامة في البيت الأبيض تتماشى مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والآخرين". وأضاف "أنهم لا يريدون أن يقودوا هذا الأمر - هذا أمر خليجي عربي - لكنهم يدعمون ذلك. "ثم جاء توقيع هذا الاتفاق مع قطر مع وزارة الدفاع وكانت هذه أول إشارة إلى أن الأمور كانت مختلفة عما كنا نظن. يبدو أن الاختلاف واسع جدا بين موقف البيت الأبيض والبيان الذي أدلى به ويجعلها تبدو وكأنها سياسة خارجية، ولكن هناك معارضة لهذه السياسة الخارجية. إن التنافر في السياسة تجاه روسيا وأوكرانيا هو ضرب مماثل على حد سواء، ويتضح من الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو إلى واشنطن هذا الأسبوع. وكان يعتقد انه سيعقد اجتماعا للبيت الأبيض مع ترامب، الأمر الذي سيعزز مكانته في الصراع المستمر مع الانفصاليين في اوكرانيا الشرقية وداعميهم في موسكو.

وبحلول الوقت الذي غادر فيه بوروشينكو كييف، لم يتأكد بعد من الاجتماع. ويصر البيت الأبيض على أن بوروشينكو لن يلتقي سوى بنائب الرئيس مايك بينس، الأمر الذي سيكون انتصارا مهمًا. ولم يتم العثور على حل توفيقي إلا بعد الضغط المستمر من مستشار الأمن القومي، هر ماكماستر. وحتى ذلك الحين، لم يقدم الرئيس، الذي يعتبر شخصيا قيد التحقيق بشأن العلاقات مع موسكو، كلمات دعم أو انتقاد للعدوان الروسي، ووصف أوكرانيا بشكل غير رسمي بأنها "مكان كنا جميعا متورطين فيه.

وحينما وصل بوروشينكو إلى البنتاغون تلقى بادرة واضحة للدعم الأميركي قدمها ماتيس الذي قال له "اننا ندعمكم في مواجهة التهديدات للسيادة والقانون الدولي أو للنظام الدولي". وقال ايفو دالدر السفير الأميركي السابق لدى الناتو ورئيس مجلس شيكاغو للشؤون العالمية الان، أنه "لم يسمع أن البنتاغون أو وزارة الخارجية لا تتفق مع البيت الأبيض حول السياسة الخارجية.

وقال دانيال دريزنر، أستاذ السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، من غير المألوف أن تلعب مختلف أجزاء الإدارة الأميركية لعبة "الشرطي الجيد، الشرطي السيئ" مع شركاء أو منافسين أجانب. وأضاف "في هذه الحالة" لا يبدو ان هناك عملية سياسية عقلانية او اذا كان هناك يبدو انه يستبعد الرئيس". وفي الوقت الحاضر، تم إعطاء تيلرسون زمام المبادرة في التوسط في المواجهة القطرية.

ومع ذلك - على عكس ماتيس، الذي تفوض ترامب سلطة غير مسبوقة لنشر القوات الأميركية في جميع أنحاء العالم، وتأطير استراتيجية - تيلرسون هو شخصية ضعيفة نسبيا في الإدارة، الذين صدمت واغتراب موظفيه من خلال دعم التخفيضات إلى ما يقرب من الثلث في ميزانية الإدارة. وقال دريزنر "إنها وصفة لمشاكل حقيقية اذا استنتج الممثلون في المنطقة أن وزارة الخارجية ليس لها صوت في هذا الأمر، وأن تنظر فقط إلى سياسة البيت الأبيض". وأضاف "أن الرئيس لا يزال لديه سلطة سياسية غريبة".