المعارضة الإيرانية

استنتجت فرنسا أن المخابرات الإيرانية كانت وراء الهجوم الفاشل بالقنابل، استهدف مسيرة نظمتها جماعة معارضة إيرانية قرب العاصمة الفرنسية باريس، في يونيو/ حزيران الماضي، واتّهمت جماعة "مجاهدي خلق"، وهي تابعة لمعارضة الإيرانية، السلطات في طهران بالتخطيط لهذا.

السلطات البلجيكية تعتقل مشتبه بهم

وكان دبلوماسي إيراني من بين ستة أشخاص ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر لتفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق، التي ضمت ضيوفاً كباراً من السياسيين الأميركيين، بمن فيهم رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية يوم الثلاثاء إنها "تعتقد بأن مسؤولاً بارزا من المخابرات الإيرانية أمر بالهجوم، وهو نائب الوزير والمدير العام للاستخبارات".

وقالت السلطات البلجيكية في يوليو / تموز، إن دبلوماسيا إيرانيا كان في مهمة من طهران إلى النمسا، اعتقل في ألمانيا، بينما اعتُقل زوجان مواطنان بلجيكيان من أصل إيراني، بتهمة "محاولة القتل والإعداد لجريمة متطرفة" ضد منظمة مجاهدي خلقز وظهر يوم الثلاثاء، كان  الدبلوماسي الإيراني، أسد الله السعدي، مستعداً لتسليمه من ألمانيا إلى بلجيكا لمقاضاته.

وكان الزوجان البلجيكيان الإيرانيان في سيارة "مرسيدس" عندما أوقفتهما القوات الخاصة واعتقلا في "ولفوي سان بيير"، القريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفقا لوسائل الإعلام البلجيكية، وعثرت الشرطة على 500 غرام من المتفجرات TATP مخبأة في حقيبة أدوات التجميل.

تجميد أصول شخصين

وأعلنت فرنسا أمس الثلاثاء أنها جمدت أصول السعدي وهاشمى مقدم، اللذين وصفتهما بأنهما ناشطين بالنيابة عن المخابرات الإيرانية. وقال بيان مشترك لوزارات الشؤون الداخلية والاقتصادية والخارجية الفرنسية: "لقد تم إحباط هجوم بالقنابل تم التخطيط له في فيلبينت في 30 يونيو/ حزيران، ولا يمكن لهذا الهجوم الجسيم الذي كان من المقرر أن يحدث على أراضينا أن يمرَّ دون رد".

وأضاف: "دون المساس بنتائج الإجراءات الجنائية ضد المبادرين، والمجرمين والمتواطئين في هذا الهجوم المخطط، اتخذت فرنسا تدابير وقائية هادفة ومتناسبة في شكل اعتماد تدابير وطنية لتجميد أصول أسد الله. وجاء في البيان الرسمي أن "السعدي وهاشمي مقدم، مواطنان إيرانيان، بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية". وقد نُشر تجميد الأصول في الجريدة الرسمية لفرنسا يوم الثلاثاء وسيستمر لمدة ستة أشهر، وقال جان إيف لو دريان، وزير الشؤون الخارجية، إن إحباط مؤامرة التفجير "يؤكد الحاجة إلى اتباع نهج صارم في علاقاتنا مع إيران".

إيران تنكر الاتهامات

وكعادتها، نفت إيران الاتهامات التي وصفتها بأنها مؤامرة "لتخريب علاقات إيران القديمة مع فرنسا ودول أوروبية أخرى مهمة". وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "ننفي هذه الاتهامات وندين بشدة اعتقال الدبلوماسي الايراني ونطالب بالافراج الفوري عنه."

ولكن أنباء الثلاثاء تضع مزيدا من الضغوط في العلاقات بين إيران وفرنسا، وهي من بين الدول الأوروبية التي تدافع عن الاتفاقية النووية لعام 2015 ضد محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتمزيقها. وأجّلت فرنسا إرسال سفيرا جديدا إلى العاصمة الإيرانية، ونصحت الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين بتأجيل زياراتهم إلى إيران. وجاء الهجوم الفاشل قبل زيارة نادرة للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي كان يتوجه إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على المسؤولين لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تحترمه.

دور المخابرات الإيرانية

ولدى إيران اثنان من أجهزة الاستخبارات الموازية، غالبا ما يتنافسان وأحيانا على خلاف مع بعضهما البعض، وكانت اتهامات الثلاثاء موجهة إلى وزارة المخابرات، التي هي شفهيا جزء من حكومة حسن روحاني، لكنها في الحقيقة تحت سيطرة القائد الأعلى آية الله علي خامنئي، كما أن لدى الحرس الثوري، الذي يتصرف بشكل مستقل عن حكومة روحاني، ذراع استخباراتي قوي.

وتعتبر طهران منظمة "مجاهدي خلق" منظمة متطرفة، وهي وجهة نظر كانت حتى وقت قريب تشترك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن أزالتها الولايات المتحدة من قائمة الجماعات المتطرفة في عام 2012، لكن عداء منظمة مجاهدي خلق مع الحكام الإيرانيين قد كسبها حلفاء أقوياء في الغرب، وعلى الأخص بين شركاء ترامب مثل جون بولتون، الذي يعتبر أقوى المدافعين عن المجموعة.

وناقش لو دريان ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، محاولة التفجير في اجتماع ثنائي خلال الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة. وصرح دبلوماسي فرنسي لصحيفة "لو موند" بأنها كانت مناسبة "لذكر الشكوك الثقيلة جدا المتعلقة بالإيرانيين وخطورة تلك الشكوك".

وفي عملية منفصلة، ألقت الشرطة الفرنسية لمكافحة التطرف القبض على 11 شخصا خلال مداهمات لجمعية شيعية مؤيدة لإيران ومقرها في "غراند سينث"، إحدى ضواحي "دونكيرك"، وقالت الشرطة إن الاعتقالات لم تكن مرتبطة بمؤامرة تفجيرات يونيو/ حزيران.