تستأنف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بصفتها منسقة لجنة الإشراف المشتركة على الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، مشاوراتها مع الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، ومع الصين وروسيا، للردّ على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما هدّد بوقف تجميد العقوبات المفروضة على طهران، في غضون أربعة أشهر، إن لم يخضع الاتفاق لإصلاحات من "عيوب جسيمة"، ملوحاً بانسحاب الولايات المتحدة منه. كما تعمّد المزج بين الاتفاق النووي وتدخلات إيران في المنطقة. ويُرجّح أن تدرج موغريني مسألة الخلاف مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، على جدول اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين المقبل.

ويبدو موقف ترامب من الاتفاق النووي بمثابة شرط تعجيزي بالنسبة إلى الدول الست الموقّعة عليه، في فيينا في تموز/يوليو 2015، والذي صادق عليه مجلس الأمن. ويُرجّح أن تبلغ الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) الرئيس الأميركي أن الاتفاق يُطبّق في شكل كامل، بشهادة التقارير الدورية التي تعدّها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد عمليات تفتيش ومعاينة للمنشآت النووية الإيرانية.

وقبِلت طهران شروط تفتيش صارمة، تتجاوز مقتضيات البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. لذلك سترفض الدول الست معاودة التفاوض في شأن الاتفاق، في موقف مشابه للذي أعلنته إيران، علماً ان الرئيس حسن روحاني استخف بقرار ترامب، معتبراً أنه "فشل، على رغم محاولاته المتكررة، في تقويض الاتفاق النووي"، والذي اعتبره "نصراً سرمدياً" لطهران. ويتساءل ديبلوماسي بارز في بروكسيل: "هل يُعقل فتح التفاوض في شأن اتفاق أُبرم بعد مفاوضات شاقة دامت 12 سنة، واقتربت في غضونها طهران من استكمال صنع مكوّنات قنبلة نووية، ولم يفصلها عن نقطة اللاعودة سوى أشهر؟ وهل يُعقل فتح التفاوض في شأن اتفاق يُطبق في شكل كامل؟".

وكان وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدوا، في لقاء استضافته موغيريني مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عشية قرار ترامب، وحدة الموقف الأوروبي من أجل "حماية" الاتفاق اعتبره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "إنجازاً ديبلوماسياً ضخماً" منع امتلاك طهران سلاحاً نووياً، لافتاً إلى أن "أحداً لم يقدّم بديلاً منه".

وإذ يعاني ترامب عزلة دولية في شأن الاتفاق النووي، قد يواجه أيضاً صعاب في الداخل. ويُرجّح بعضهم ألا ينال الغالبية الضرورية في مجلسَي الشيوخ والنواب، إذا قرر سحب الولايات المتحدة من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات المتصلة بالملف النووي، على طهران.

ويرى خبراء في الاتفاق أن الولايات المتحدة تحتاج إلى ضمانات إضافية تحول، بعد انتهاء فترة تطبيق الاتفاق بين عامي 2025 و2030، دون استئناف إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع، وصنعها أجهزة طرد مركزي متطورة. لكن طهران ستردّ آنذاك بأن استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية يشكّل حقاً سيادياً، مذكّرة بتنفيذها البروتوكول الإضافي.

ويدافع الإيرانيون، في محادثاتهم مع الأوروبيين، عن حاجة بلادهم إلى "تطوير آليات دفاعية"، معتبرين أنها "تواجه تهديدات من جيرانها"، علماً أن قرارات مجلس الأمن تحظّر على طهران تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وينتقد الوزراء الأوروبيون التجارب الصاروخية التي تنفذها طهران، لكنهم لم يبلغوا بعد حد استخدام لغة حادة تجاهها. ويفضّل الاتحاد الأوروبي مقاربة "الديبلوماسية الناعمة" والمتعددة الطرف، لتسوية المشاكل مع إيران، أو دول أخرى تؤدي سياساتها إلى زعزعة في الاستقرار، مثل إسرائيل وكوريا الشمالية. لكن المقاربة الديبلوماسية قد تنتقل في مرحلة ما إلى استخدام أدوات الحوار من جهة، والعقوبات من جهة أخرى. وهذا التطوّر قد لا يحصل في أوروبا، إذا تمسّكت الإدارة الأميركية بموقفهــا السلبـي إزاء الاتفاق النووي.