تستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات في برلين، نهاية الأسبوع الجاري، وقال محللون إنها أظهرت كيف أن خصوم الولايات المتحدة وحلفائها على حد سواء يتحولون ردًا على التعريفة الكاسحة لإدارة ترامب على الحديد والصلب، حيث جعل الأحداث الدبلوماسية غير متوقعة.

برلين تؤكد الاجتماع

وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل للصحافيين، إن المستشارة والرئيس الروسي سيجتمعان يوم السبت في نسخة كامب ديفيد من الحكومة الألمانية، وأوضح أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على الوضع في سورية والعنف في شرق أوكرانيا وخط أنابيب مشترك للغاز الطبيعي، لكن محللين أكدوا أن النقاط التفصيلية للاجتماع قد تكون محاولة لتعزيز التحالفات وتبادل الأفكار حول أفضل السبل للرد على تعريفات الرئيس ترامب، وتعرضت كل من روسيا وألمانيا إلى الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب، ويخشى كلاهما من الآثار المترتبة على التدابير الأخيرة التي اتخذها ترامب ضد تركيا.

والتقى بوتين وميركل آخر مرة في مايو/ أيار، عندما رحب بوتين بالسيدة ميركل في مقر إقامته في منتجع سوتشي على البحر الأسود. وقال ستيفان مايستر، مدير البرامج في أوروبا الوسطى والشرقية، وروسيا وآسيا الوسطى في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية في برلين "سأستعرض هذا الاجتماع في إطار عالمي أوسع، لا أرى هذا كإشارة على تقارب العلاقات بين برلين وموسكو، لكنهم يشتركون في نقاط اهتمام مشتركة حيث يكونون على استعداد متزايد للتعاون".

علاقة بوتين وميركل بدأت قبل عام 2005:

وفي أعلى تلك القائمة سيكون مشروع خط أنابيب نفق الثاني، الذي يحمل الغاز الطبيعي مباشرة إلى ألمانيا من روسيا عبر بحر البلطيق، وكذلك بشأن أوكرانيا وبولندا، ولطالما عارضت الولايات المتحدة هذه الفكرة، فقبل افتتاح قمة حلف شمال الأطلنطي في الشهر الماضي، استخدمها ترامب كأساس لهجوم بلاغي على ألمانيا، قائلا إنه "أسير لروسيا".

وتحتفظ برلين بالعقوبات الاقتصادية ضد روسيا ردا على ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، لكن البلدين مرتبطون بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى إرث العديد من الحروب المريرة وهيمنة الحرب الباردة الروسية، وتعد ألمانيا  موطنا لحوالي ثلاثة ملايين "ألماني روسي"، يحق لهم المطالبة بالمواطنة بالدم كأحفاد الألمان الذين هاجروا إلى روسيا منذ قرون.

ولدى السيدة ميركل والسيد بوتين أيضا تاريخ طويل من العلاقات وإن كانت مضطربة في بعض الأحيان، تمتد إلى ما قبل توليها منصبها في عام 2005، فهي تتحدث الروسية بطلاقة، وهو يتحدث الألمانية بطلاقة.

رغم الخلاف العلاقات جيدة

وعلى الرغم من أنهما من اختلافهما بشأن العديد من القضايا، فقد تحدثا بشكل منتظم على الهاتف، على الرغم من أزمة القرم في عام 2014، وتصعيد روسيا لنزاع مسلح في شرق أوكرانيا في العام التالي، وبعد أسابيع من هجوم ترامب اللفظي على خط الأنابيب في اجتماع الناتو، سافر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى برلين للاجتماع مع السيدة ميركل ووزير خارجيتها، هيكو ماس، كما شارك الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، في المناقشات التي ركزت على الوضع في سورية.

ولا تزال السيدة ميركل تلاحق سياسيا من جراء ردها على الأزمة الإنسانية في سورية عام 2015، مما سمح بمئات الآلاف من المهاجرين الفرار إلى ألمانيا، رغم أن عدد السوريين الذين يلتمسون اللجوء في ألمانيا قد انخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين. ويمكن لصفقة تسمح لبعض هؤلاء اللاجئين السوريين بالعودة إلى ديارهم أن تدعم موقفها، ونظرا لدور موسكو في دعم الرئيس بشار الأسد في سورية، فإن الاتفاق يتطلب مشاركة روسية.

ألمانيا تبتعد عن الخلافات الروسية البريطانية

وحول العنف في شرق أوكرانيا، حيث دعمت موسكو المتمردين الموالين لروسيا، عملت ألمانيا مع فرنسا للتوسط في اتفاق سلام، اتفاق "مينسك" لكن القتال مستمر منذ ذلك الحين، ويخشى العديد من شركاء الاتحاد الأوروبي في ألمانيا من أن مشروع "نورد ستريم 2" للغاز الطبيعي، قد يعرض للخطر أي أمل في الاستقرار الدائم، وذلك بحرمان أوكرانيا من الدخل وإزالة أحد الحوافز التي تقدمها روسيا للحفاظ على السلام هناك.

وأصر السيد سيبرت، المتحدث باسم السيدة ميركل، يوم الأثنين على أن ألمانيا تواصل دعم دور أوكرانيا كدولة معبر للغاز الروسي. وكانت واشنطن قد وعدت بفرض مزيد من العقوبات على روسيا ردا على محاولة اغتيال جاسوس روسي سابق كان يعيش في إنجلترا وابنته، حتى الآن، ولكن لم تتأثر الشراكة الألمانية في روسيا بمثل هذه الإجراءات، ولكن هناك مخاوف من أن البنوك وشركات الطاقة، على وجه الخصوص، يمكن أن تتضرر، وفقا لما ذكر مايكل هارمز، الرئيس التنفيذي لجمعية رجال الأعمال الألمانية الشرقية، حيث قال "أنا لا أرى أنه كان هناك تغيير في العلاقات بين موسكو وبرلين، ولكن على بعض القضايا المحددة، فهم يعملون معا بشكل أوثق، وذلك في جزء كبير منه استجابة للسياسة الخارجية الأميركية التي نراها تخرج من واشنطن".