وصل وفد قيادي من المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادمًا من قطاع غزة ومن خارج الأراضي الفلسطينية، تلبية لدعوة من القائمين على الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية.

ويترأس الوفد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قدم من الخارج إلى جانب كل من موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وعزت الرشق. فيما وصل من قطاع غزة كل من خليل الحية وروحي مشتهى. وكان متوقعًا أن يضم الوفد رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، الذي لم يتمكن من المغادرة لأسباب صحية.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في بيان صحافي إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين، العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.

وعقد المكتب السياسي للحركة اجتماعات مهمة خلال الأيام القليلة الماضية، عبر طرق الاتصال الآمنة بين أعضائه، في غزة وتركيا بالتزامن.

وأصدر المكتب السياسي بيانا أول من أمس، أكد تلبية الحركة للدعوة المصرية لزيارة القاهرة. وجدد رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار، معتبرا أن تحقيق الوحدة يتمثل، في رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة فورا، وإعادة بناء منظمة التحرير، من خلال مجلس وطني توحيدي جديد، حسب مخرجات بيروت 2017 والتطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011 رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء.

وكانت مصادر في حماس قالت إن الوفد سيؤكد للجانب المصري، أن ما قامت به من "مبادرة إيجابية" مع بداية اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، بتسهيل الكثير من الإجراءات أمام تسلم الحكومة لمهامها بغزة، سيتواصل، وأنها معنية بإنجاز ملف المصالحة والتفرغ للقضايا الوطنية الأخرى.

وأضافت المصادر، أن الحركة ستؤكد للمسؤولين المصريين، أنها غير مسؤولة عما جرى من محاولة لتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، خلال زيارته لغزة في 13 مارس (آذار) الماضي، وأنها ستعبر للقاهرة عن استيائها من موقف حركة فتح والسلطة الفلسطينية، باستعجالهما توجيه الاتهامات لها بالمسؤولية عن الحادثة، التي تبين أن متشددين يحملون فكر جماعات متطرفة، يقفون خلف الهجوم، بعد أن جنّدتهم عناصر من المخابرات الفلسطينية والإسرائيلية، وفق ما أثبتته التحقيقات التي أجرتها حماس، بحسب المصادر، التي أكدت أن حماس "معنية بتجاوز المرحلة الماضية والخلافات"، وقالت إنها ستدعو بشكل صريح عبر المسؤولين المصريين، إلى أن تتولى السلطة مسؤولياتها كافة في غزة، وحل جميع القضايا، بما فيها دمج الموظفين واستكمال ملفات المصالحة.

وتقول مصادر أخرى من حماس، إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين، ضرورة حل أزمات غزة والتخفيف من الوضع الإنساني الخانق في القطاع. مشيرة إلى أن وفد الحركة سيؤكد رفضه ربط أي حلول إنسانية لغزة بقضية الإسرائيليين المحتجزين لديها، وأن ذلك سيكون ملفاً منفصلاً عبر مفاوضات أخرى، تحت بند صفقة تبادل ذات شروط، ووسط مطالبة واضحة بإلزام الاحتلال بتطبيق الشروط.

وبيّنت المصادر أن الحركة ستؤكد لمصر أن المسيرات على حدود غزة ستستمر، وأنها لن تتوقف إلا برفع الحصار الكلّي عن القطاع، وإيجاد حلول لكل الأزمات الإنسانية والحياتية للسكان.

وتشترط حركة فتح، التي أجرى القيادي مسؤول ملف المصالحة فيها، عزام الأحمد، لقاءات في القاهرة مع مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، أن تستأنف جهود المصالحة من حيث توقفت، وأن يتم تسليم جميع الوزارات لحكومة الوفاق، من دون الدخول في أي حوارات جديدة.