رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

أثارت مصادقة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على استثمار 850 مليون شيكل إسرائيلي (220 مليون دولار) على مدى 5 سنوات لما أسمته "تطوير" مدينة القدس، ردود فعل فلسطينية اعتبرت الخطوة بأنها  "تكرس احتلال المدينة".وجاء القرار خلال جلسة عقدتها الحكومة الإسرائيلية، في أحد ضواحي القدس، بمناسبة مرور (49 عاما) على احتلال إسرائيل للشطر الشرقي من المدينة، في يونيو/ حزيران عام 1967.

وكانت تلك الجلسة هي الأولى، التي يشارك فيه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بعد توليه حقيبة "الدفاع". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة "نحن نبني ونطوّر القدس، واليوم سنخصص 850 مليون شيكل، لنستثمرها في تطوير المدينة في التكنولوجيا والشركات".

وأضاف نتنياهو، بحسب بيان مكتوب "نحن نستثمر كثيرا في البنية التحتية السياحية وفي غيرها من البنى التحتية، وفي مجال التنكنولوجيا".
من جانبها، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن الاجتماع انتهى بالمصادقة على المبلغ المذكور.

ولم يتضح على الفور طبيعة المشاريع، التي سيتم تمويلها، وكم منها سينفق على مشاريع إسرائيلية، في شطري القدس الشرقي والغربي.

ونقلت الإذاعة، عن رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، نير بركات، دعوته خلال الجلسة الحكومية، إلى نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى القدس.

وفي أول رد فلسطيني على هذه الخطوة، قال حاتم عبد القادر، الوزير السابق لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية، ، "نحن نعتبر أن هذه الميزانيات الإسرائيلية هدفها تمويل تنفيذ مشاريع تهويدية، تكرس احتلال القدس وتدعم المستوطنين".

وأضاف، "لن يستفيد السكان العرب من المشاريع الإسرائيلية، وإنما هي فقط لدعم الوجود اليهودي، وتكريس الرواية اليهودية للمدينة".

وأعرب عبد القادر، عن إدانته لـ"المشاريع الاستيطانية التهويدية"، داعيا العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه مدينة القدس لمواجهة "الهجمة الإسرائيلية" ضدها.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، قد قال في تصريحات، في وقت سابق اليوم، إن "الحكومة الإسرائيلية أعلنت تخصيصها مبلغ 850 مليون شيقل لتطوير مدينة القدس، لكنها في الواقع خصصتها لتهويد المدينة".

واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران عام 1967 الشطر الشرقي، وأقر الكنيست (البرلمان) عام 1980 "القدس الموحدة العاصمة الأبدية لدولة (إسرائيل)"، في خطوة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وترفض كل ما ترتب عليها.