أكّد عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقدّم طلبا رسميا من أجل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، خلال خطابه أمام الجمعية العامة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأضاف الحسيني: "بعد هذا الخطاب ستكون هناك قرارات صعبة ومصيرية، وأهمها الشروع بخطوات تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال".
ويأتي الطلب الفلسطيني المرتقب ردا على المواقف الأميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ووضع المجلس المركزي الفلسطيني خطة لمواجهة الولايات المتحدة، تبدأ بتقديم طلب عضوية كاملة، ثم تعليق الاعتراف بإسرائيل، والتحلل من اتفاقات معها.
وأكد المركزي على استمرار الموقف الرافض لما يسمى "صفقة القرن"، وعد أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، وهو ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي تناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.
وطلب المركزي من اللجنة التنفيذية تقديم جداول زمنية محددة، تتضمن تحديدا شاملا للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967. وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، والانفكاك الاقتصادي، على اعتبار أن المرحلة الانتقالية (في اتفاقات أوسلو) وبما فيها اتفاق باريس، لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وخطوة عباس تأتي ضمن هذه الخطة، لكنها ستواجه على الأغلب فيتو أميركا.
وقال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن "الإجراءات القانونية للعضوية يجب أن تمر بثلاث محطات، أولها الأمين العام، واجتزنا هذه المحطة، والثانية مجلس الأمن، ولم ولن يتم تخطيها ما دام بقيت واشنطن تعطل صدور قرار من مجلس الأمن بالخصوص، أما المحطة الثالثة، فتتمثل في الجمعية العامة. وفي حال صدر قرار من مجلس الأمن يوصي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، فإن فلسطين تملك في الجمعية العامة ثلثي الأصوات لنيل العضوية".
ويستوجب الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة عضو، تأييد القرار من قبل 9 أعضاء من بين الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي، شرط عدم استخدام الفيتو من قبل عضو أو أكثر من الدول الخمس دائمة العضوية، لكن مصادر قالت لـ"الشرق الأوسط"، إن الطلب سيعاد مرات من أجل إحراج واشنطن.
وامتنعت السلطة خلال الأعوام السابقة بعد 2012، عن تقديم الطلب خشية حدوث مواجهة مع واشنطن، وبسبب نصائح دول أوروبية وعربية بتجنب هذه المواجهة، ومحاولة خلق أجواء إيجابية من أجل إطلاق عملية سلام، لكن بعد القطيعة التي دبت بين السلطة وواشنطن، بسبب اعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل والخلاف بشأن خطة السلام، قررت السلطة تفعيل الخيارات التي كانت معطلة.
وأعلن منصور أن فلسطين ستتقدم خطوات إضافية نحو العضوية الكاملة، من خلال قرار ستطرحه في الجمعية العامة لتحسين الوضع القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، تلبية للقيام بدورها بالكامل كرئيس لمجموعة 77 والصين طوال العام المقبل 2019.
وحصلت فلسطين على عضو مراقب في الأمم المتحدة في العام 2012، إذ صوّتت 138 دولة لصالح مشروع القرار في حينه، بينما عارضته 9 دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت.