أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، بشأن القدس والتداعيات الخطيرة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها، ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام. بينما شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل الأردني، على التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، وغيرها من الأراضي المحتلة.

ووصل العاهل الأردني إلى الرياض الثلاثاء، في إطار جولة تشمل أيضاً تركيا، حيث يترأس وفد بلاده في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستبحث اليوم، التطورات المتعلقة بالقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، الأمر الذي سيضفي مزيداً من التعقيد على النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، ويؤثر على أمن واستقرار المنطقة. وأجرى ولي العهد السعودي مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، استعرضا خلالها مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأميركي الأخير بشأن القدس، والتداعيات السلبية الكبيرة لهذا القرار الذي يعد تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام. كما أكد الطرفان الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة. كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، والفرص الواعدة لمواصلة تنميتها في شتى الجوانب، بالإضافة إلى التطرق للجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب.

وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي لنظيره الأميركي ريكس تيلسرون، خلال اتصال هاتفي، أن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال يشكل "خرقاً للقانون الدولي ولا أثر قانونياً له". وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الثلاثاء: "إن الصفدي أبلغ تيلرسون بنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي اختتم أعماله في القاهرة فجر الأحد الماضي، والذي أكد موقفاً عربياً موحداً لمواجهة تبعات القرار وطالب بإلغائه". وحذر من أن "غياب الآفاق السياسية وازدياد التوتر والإحباط لا يخدم إلا المتطرفين وأجنداتهم" حاثاً على "إيجاد أفق سياسي عبر إطلاق جهد فاعل لتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967".
 
وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله أن الجانب الفلسطيني لن يتعامل مع أي قرارات تهدف إلى التلاعب بمصير الشعب الفلسطيني وتسلب حقه في القدس. وأضاف الحمد الله في الاجتماع الأسبوعي لحكومته "لن نتنازل عن عهدنا للقدس ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ولن نسلم مفاتيح الأقصى وكنيسة القيامة مهما كان الثمن". وأوضح "لا شيء يوحدنا إن لم توحدنا القدس ولا مكان لنا إلا دولة فلسطينية الواحدة الموحدة ولا عاصمة لنا إلا القدس الشرقية".

وذكر الحمد الله أن "شعبنا يتعرض اليوم لصفعة ظلم تاريخي جديد بعد أن أطل ترامب وفاجأ شعبنا وكل شعوب العالم بقراره الغادر بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وبنقل السفارة الأميركية إليها".

ودعا الحمد الله الجماهير الفلسطينية في كل أماكن وجودها إلى الوحدة ودعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها ومسؤولياتها في غزة والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الشرعية، بخاصة في هذه اللحظات المصيرية التاريخية التي تواجه الشعب الفلسطيني. وطالب منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها التاريخية، وتنفيذ قراراتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية، وإجبار إسرائيل ومن يقف خلفها، على إنهاء الاحتلال والاستيطان، ووقف انتهاكات القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، إضافة إلى تأمين الحماية للشعب الفلسطيني. كما دعا الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتها لنصرة القدس والدفاع عن عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية ودول العالم كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
 
واقترح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ناصر القدوة، مواجهة قرار ترامب، بسحب الرعاية الأميركية للعملية السياسية، وعزل الموقف الأميركي، من خلال الإدانات والقرارات الدولية في مجلس الأمن، إضافة إلى تعزيز الوضع السياسي الفلسطيني من خلال تفعيل الحركة السياسية على المستويين العربي والإسلامي، وحثّ الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها، خاصة دول أوروبية مثل فرنسا، وما يقتضيه ذلك من تعزيز الحراك الشعبي محلياً وعربياً ودولياً. وأشار القدوة إلى أن الولايات المتحدة فقدت أهليتها في لعب دور الوسيط النزيه للعملية السياسية، ولم تعد قادرة على لعب دور الراعي، بل أصبحت طرفاً في الصراع. وأضاف: "إن هذا لا يعني تخلينا عن العملية السياسية، فنحن دولتنا موجودة، وأهدافنا الوطنية واضحة في تحقيق الاستقلال، وسنستمر في النضال، وما زلنا مستعدين لحل سياسي، وحتى لتفاوض على أرضية موقف واضح متفق عليه مسبقاً".

وتابع عضو مركزية "فتح" أن فكرة التقدم بمشروع قرار في مجلس الأمن، يجب ألا يكون حول القدس، فلدى فلسطين ما يكفي من أدوات الشرعية ومن قرارات حول المدينة، بل يكون حول "الإجراء الأميركي المتعلق بالقدس، ويأخذ بعين اعتبار انتهاك أميركا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وما يلحقه ذلك بمساعي تحقيق السلام في المنطقة". كما يجب أن يتضمن القرار الطلب من حكومة الولايات المتحدة التراجع عن قرارها بخصوص القدس، والتقيد بالالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف: "قد يمكننا هذا القرار من محاولة استخدام المادة 27 فقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع العضو الدائم في مجلس الأمن من المشاركة في التصويت إذا كان طرفاً في النزاع". وأشار القدوة إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس الأمن أظهر بشكل واضح العزلة الأميركية، وبرهن على التوافق الدولي التام الذي عكسه الأعضاء الأربعة عشر في المجلس.

وأظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة والقطاع، أن أكثر من 90% يرون في الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل تهديداً للمصالح الفلسطينية. وقال الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ونشرت نتائجه أمس، إن النسبة الأكبر من المستطلع رأيهم يطالبون برد قوي يشتمل على العودة لانتفاضة مسلحة، كما أن الغالبية الساحقة لا تثق بنوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عملية السلام. وتشير نتائج الاستطلاع إلى تأثيرات سلبية للخطوة الأميركية على شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع استمرار التراجع في مكانة الرئيس، ووصلت نسبة المطالبة باستقالة عباس إلى 70%، وهي النسبة الأعلى التي تم تسجيلها حتى الآن منذ ابتداء التراجع في شعبيته قبل 3 سنوات. كما أظهر الاستطلاع رفض المستطلع رأيهم تماماً المطالبة بنزع سلاح الكتائب المسلحة في قطاع غزة.