أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن كلفة الجهود الأوروبية الضرورية للمساعدة في وقف تدفق اللاجئين على الحدود الجنوبية لليبيا، تُقدَّر بـ “20 بليون دولار على امتداد 20 أو 25 عامًا”، في حين اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن “الهجرة غير الشرعية الآتية من ليبيا، تمثل تحديًا كبيرًا جدًا لأوروبا”، وبعد أن سرت أنباء عن لقاء يجمع بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في موسكو أمس، نفت مصادر روسية مأذونة ذلك، مشيرة إلى أن الأخير لن يزور روسيا، فيما أكدت وصول قائد الجيش الليبي إلى العاصمة الروسية.

وأوضح رئيس مجموعة الاتصال الروسية في شأن ليبيا ليف دينغوف، أنه من المتوقع أن يجتمع حفتر بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غدًا الاثنين، لكن لم يتضح بعد جدول المحادثات، وأفاد حفتر بأنّ مشكلة المهاجرين “لا تُحل على شواطئنا، إذا توقفوا عن المغادرة عبر البحر، فيتعيّن علينا عندئذ أن نحتفظ بهم، وهذا ليس ممكنًا”، مضيفًا أنّه “يتعين علينا في المقابل العمل معًا لوقف موجات تدفق اللاجئين على امتداد 4000 كلم من الحدود الصحراوية الليبية في الجنوب، جنودي على أهبة الاستعداد، أسيطر على أكثر من ثلاثة أرباع البلاد، لدي العناصر، لكن تنقصني الإمكانيات”، ومبيّنًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “سألني عما نحتاج إليه، وأقوم بإعداد لائحة لإرسالها إليه”.

وذكر أن اللائحة تتضمن “تدريبات لخفر الحدود، وذخائر وأسلحة، خصوصًا آليات مدرعة وسيارات جيب للرمل وطائرات من دون طيار وأجهزة كشف الألغام ومناظير للرؤية الليلية ومروحيات”، وأن الهدف هو إقامة معسكرات متحركة تضم 150 رجلًا كحد أدنى كل 100 كيلومتر، وقدر المشير كلفة هذا البرنامج بـ “نحو 20 بليون دولار على امتداد 20 أو 25 سنة” تدفعها أوروبا، وقال على سبيل المقارنة، إن “تركيا تحصل على 6 بلايين” من بروكسيل “للسيطرة على عدد من اللاجئين السوريين وبعض العراقيين، أما نحن في ليبيا، فيجب أن نعمل على احتواء دفعات كبيرة من الأشخاص الذين يصلون من كل أنحاء أفريقيا”.

وانتقد حفتر مجددًا السراج الذي لم يستشره للموافقة على عملية دعم بحري لإيطاليا من أجل مساعدة خفر السواحل الليبيين في طرابلس، على احتواء عمليات انطلاق زوارق المهاجرين غير الشرعيين، وقال إن “قراره خيار شخصي غير شرعي وغير قانوني”.

,رأت المستشارة الألمانية بأن الهجرة غير الشرعية الآتية من ليبيا، تشكل تحديًا كبيرًا جدًا لأوروبا، وقالت خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الألمانية برلين عقب لقائها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينغ إن “أوروبا بذلت جهودًا للقضاء على أسباب خروج المهاجرين من بلدانهم”، وأكدت أهمية توحيد جهود هيئات المساعدات الإنسانية في الدول الأوروبية وضرورة حماية المهاجرين من شبكات تهريب البشر، وتقديم التدريب لقوات خفر السواحل الليبي، مضيفة أنه من الضروري تقديم المساعدة إلى ليبيا من أجل إيواء المهاجرين في ظروف إنسانية أفضل وتوقيع اتفاقية معها على غرار الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، وأعلنت أن بلادها ستزيد المساعدات التي تقدمها لهيئات إغاثة المهاجرين في ليبيا، وستدعم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية بنحو 50 مليون يورو خلال العام الحالي.
وطعنت هيئة الدفاع عن متهمين بالانتماء إلى تنظيم “داعش” المتطرّف، تورطوا في عملية ذبح الأقباط المصريين في ليبيا مطلع 2015 والتي عرفت بخلية “العائدون من ليبيا”، ببطلان إجراءات توقيف موكليها، مطالبة بتبرئتهم، فيما أوقف الجيش تكفيريًا ودمر مخازن لمتفجرات، وأوضح الناطق باسم الجيش المصري أن قوات الجيش الثالث الميداني، في وسط سيناء، تمكنت من توقيف متشدد أثناء قيامه بمراقبة تحركات قوات الجيش، كما تمكنت من اكتشاف وتدمير 8 مخابئ عثر داخلها على مواد متفجرة وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير مخزن للوقود و7 أوكار تحتوي مواد إعاشة وكمية من المستلزمات الطبية خاصة بالعناصر التكفيرية، مشددًا على أن الجيش يواصل تنفيذ عملياته للقضاء على بقية العناصر التكفيرية والإجرامية في وسط سيناء.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى بعد غد “الثلاثاء”، استكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن 20 متهمًا بالانتماء إلى فرع تنظيم “داعش” المتطرّف في ليبيا، وتلقيهم تدريبات في معسكرات التنظيم، إضافة إلى مشاركة بعضهم في جريمة ذبح 21 قبطيًا مصريًا من العاملين في ليبيا، في شباط “فبراير” عام 2015، وهي القضية التي عرفت بـ “العائدون من ليبيا”، وكانت هيئة الدفاع نفت في مرافعتها أمس، ارتكاب موكليها الجرائم المنسوبة إليهم، وطعنت في إجراءات ضبطهم، كما طعن الدفاع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني وأدلة الإثبات بحق المتهمين، معتبرًا أن تلك التحريات جاءت “مجهلة ومكتبية” وتحمل وقائع غير صحيحة، وطالب الدفاع ببطلان الإقرارات المنسوبة إلى المتهمين، بدعوى أنها صدرت تحت وطأة الإكراه، داعيًا إلى إعادة إجراء التحقيقات مع المتهمين في القضية منذ بدايتها.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر في قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهمًا من عناصر جماعة “الإخوان”، عاقبت فيها المحكمة الشهر الماضي بالإعدام بحق 28 متهمًا، ومعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، و8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، و15 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في غضون ذلك، حاصرت قوات الشرطة قرية كوم اهتيم، شمال محافظة قنا “صعيد مصر”، بعد سقوط 6 قتلى و3 مصابين، في معركة ثأرية وقعت بين قبيلتي الطوايل والغنائم في القرية، والتي بدأت ظهر أول من أمس واستمرت حتى فجر أمس، وداهمت قوات الشرطة عددًا من منازل القرية، لضبط الأسلحة غير المرخصة والمتورطين في الاشتباكات من القبيلتين، وأوضح مصدر أمني أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة النارية، تأتي في إطار مسلسل القتل الثأري المتبادل بين القبيلتين منذ سنوات.