أكدت تقارير إسرائيلية نية الإدارة الأميركية تحديد سياسة جديدة ومختلفة كليّا، بداية شهر أيلول / سبتمبر المقبل، حول الوكالة الدولية "الأونروا" وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال تقرير بثته قناة "حداشوت" الإسرائيلية، " إنَّ الولايات المتحدة ستعلن خلال أسبوعين أنَّه لا يوجد سوى نحو نصف مليون فلسطيني يمكن اعتبارهم لاجئين، وليس كما تقول "الأونروا" أكثر من 5 ملايين.

التقرير المرتقب
وسيتضمن التقرير المرتقب رفض الولايات المتحدة تعريف الأمم المتحدة حول اللاجئين، الذي يحدد أبناء اللاجئين الأصليين أيضاً لاجئين.
وكانت الولايات المتحدة، وهي أكبر ممول للأونروا، قد بدأت في سياسة تقليص الأموال المدفوعة للوكالة، على أن توقفها نهائيًا خلال العام الحالي.

إعادة النظر
وضمن المعلومات الأخرى، فإنَّ واشنطن ستسحب أي اعتراف بالأونروا، وستطلب من إسرائيل "إعادة النظر" في التفويض الذي تمنحه للوكالة للعمل في الضفة الغربية، ويهدف ذلك إلى منع الدول العربية من تحويل المساعدات بشكل قانوني إلى الأونروا في الضفة الغربية.

وقالت قناة "حداشوت"، " إنَّ موقف الولايات المتحدة الجديد بمثابة دعم إضافي لمواقف إسرائيل، بعد اعتراف الإدارة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلها سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارًا إلى تفكيك الأونروا، ودمج أجزاء منها في مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

ورفض مسؤولون في وكالة الأمن القومي الأميركي التعليق على الأمر، لكنهم أكدوا أنَّ الإدارة سوف تعلن عن سياستها حول الأونروا في الوقت المناسب.

 وقف وكالة الأونروا 
وأكدت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير لها أنَّ كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر، ينشط بهدوء منذ فترة طويلة من أجل وقف وكالة الأونروا التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العالم.

واتهم كوشنر الأونروا بأنها "فاسدة، وغير مفيدة، ولا تساهم في عملية السلام".
ووفق التقرير الأميركي فإن خطة كوشنر هي جزء من مجهود واسع أكبر تبذله إدارة ترمب والكونغرس الأميركي لإلغاء مكانة اللاجئ الفلسطيني.

وتقوم الخطة على إلغاء الأونروا، ونقل جزء منها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، التي تهتم ببقية اللاجئين في العالم.

وثمة فرق جوهري بين مفوضية اللاجئين، التي تعتني بجيل واحد من اللاجئين، والأونروا التي تعتني بأبناء اللاجئين وأحفادهم وسلالتهم كذلك.

تصفية القضية الفلسطينية 
وتؤيد كل هذه التقارير اتهامات فلسطينية للإدارة الأميركية بالعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصفية قضية اللاجئين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي" إنَّ قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي في المنطقة، وإنَّ حلها يكون فقط من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها القرار 194، القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948".

واستنكر أبو هولي، في بيان صحافي الخطة الأميركية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقال" إنَّ ما تضمنته الخطة الأميركية حول سحب الاعتراف بوكالة الأونروا، ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة، والاعتراف فقط بنحو عشرة في المائة من عدد اللاجئين المعترف بهم حالياً، هو هراء لا قيمة له".
وأكَّد أبو هولي أنَّ صاحبة الولاية على وكالة الغوث هي الأمم المتحدة، التي من صلاحياتها تحديد مصير وكالة الغوث، وبقاء عملها، وتحديد تعريف اللاجئ الفلسطيني، وتحديد أعدادهم.

ولفت أبو هولي إلى أنَّ الإدارة الأميركية لا تمتلك حق إسقاط حق اللاجئين في العودة، أو الالتفاف عليه من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث الدولية، مؤكدًا أنَّ حق العودة حق مكفول بالقانون الدولي وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع أبو هولي قوله " إنَّ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق فردي وجماعي، مرتبط بحق تقرير المصير، لا يسقط بالتقادم أو بالاحتلال، وإنَّ ما تروجه الإدارة الأميركية من خطط لتصفية قضية اللاجئين هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني؛ سيكون مصيرها الفشل، وستعود إلى إدراج صانعيها مذيلة بالفشل".
وأكَّد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة أنَّ صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل الوكالة هي ملك للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها.

وتعاني الأونروا عجزًا ماليًا منذ سنوات، لكن وقف الولايات المتحدة الأميركية مبلغ 300 مليون دولار للوكالة العام الحالي، عقاباً للفلسطينيين، أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.
واستطاعت الأونروا جمع مبالغ من مانحين في الشهرين الماضيين، بقيمة 238 مليون دولار، معلنة أنه تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار لهذا العام فقط.