كشفت مصادر صحافية أنّ وفد حركة "حماس" سيغادر قطاع غزة اليوم الاربعاء، لإبلاغ القيادة المصرية بموقف الحركة من المصالحة الوطنية والتهدئة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وذكرت مصادر دبلوماسية أنّ الحكومة الإسرائيلية وضعت شرطًا جديدًا لتخفيف الحصار عن غزة وطالبت بمعلومات عن أسراها لدى "حماس".
وأوضحت المصادر أن مصر نقلت الشرط الإسرائيلي إلى حركة حماس التي رفضته، وطالبت بإطلاق الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" "صفقة شاليت"، في مقابل أي معلومات عن الأسرى الإسرائيليين.
وكشفت مصادر قيادية فلسطينية مطلعة أنَ وفد الحركة، الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي من الخارج صلاح العاروري، ويضم عضوي المكتب السياسي من غزة خليل الحية وروحي مشتهى، سيبلغ رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل ومساعديه بمواقف الحركة التي توافَق عليها أعضاء المكتب السياسي، بعد سلسلة اجتماعات داخلية مطوّلة عقدوها منذ الخميس الماضي، وأخرى مع الفصائل الفلسطينية.
وقالت المصادر" إنّ لدى الحركة مرونة تجاه الورقة المصرية المعدّلة للمصالحة، وستبلغ مصر بموافقتها عليها.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة حماس التي التقت مرتين، أخرها أمس، قادة الفصائل في القطاع، بما فيها "فتح"، اقترحت تقديم مذكرة لمصر، متوافق عليها من الفصائل كافة أو معظمها، تتناول مواقفها من كل القضايا، وفي مقدمها المصالحة. 
وعبرت المصادر عن خشيتها من أن تكون سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بينها تعيين نبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء، هادفة إلى عرقلة المصالحة ونسف الجهود المصرية لإنجازها.
وعلى صعيد التهدئة، كشفت المصادر أن حماس ترفض الطرح والشروط الإسرائيلية، وقالت" إنّ وفد الحركة سيبلغ مصر الموافقة على تهدئة تعيد الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها عليه عام 2007".
وأضافت أن الحركة ترفض التهدئة في مقابل عودة الأوضاع إلى ما قبل انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار / مارس الماضي، أو وفقاً لاتفاق التهدئة عام 2014 الذي وضع حدًا للعدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأوضحت المصادر أن المطروح إسرائيليًا وقف المسيرات والبالونات الحارقة وإطلاق النار في مقابل إعادة الأمور في معبر كرم أبو سالم التجاري وتوسيع مساحة الصيد إلى ما قبل 30 آذار/ مارس الماضي، إضافة إلى فتح معبر رفح الحدودي في صورة دائمة.
وأشارت إلى أن إسرائيل كانت تمنع توريد 65 صنفًا من المنتجات والمواد الخام قبل عدوان عام 2014، أما الأن فتمنع 165 صنفًا.