أكّد مجلس وزراء الخارجية العرب استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية، مشددًا على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

يؤيد موقف الحكومة اليمنية
وأيّد الوزراء العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

أشاد بتعاون الحكومة اليمنية

وأشاد الوزراء، بتعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات الدولية الساعية إلى تحقيق تدفق آمن وسلس للمساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية، بما في ذلك ترحيب الحكومة اليمنية بالمقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي بشأن إبقاء ميناء الحديدة خارجًا عن هيمنة الميليشيا الحوثية، ما يضمن عدم التصرف بإيرادات الميناء لأغراض تمويل الحرب، وتوجيهها لرفد سداد المرتبات وسد احتياجات المواطنين، واستنكار رفض الانقلابيين الحوثيين لأي من تلك المقترحات وعدم اكتراثهم بالأوضاع الإنسانية الحرجة لليمنيين.

استنكر رفض الحوثيين حضور جلسة مشاورات جنيف

واستنكر القرار التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف يوم 6 سبتمبر /أيلول الجاري، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.

وأدان وزراء الخارجية العرب جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية، واستمرار حصار الميليشيات الانقلابية الحوثية لمدينة تعز منذ ما يقارب 3 سنوات، والقصف العشوائي للمناطق السكنية، وقتل المدنيين العزل، ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.

وأكد البيان، دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب، لافتين الانتباه إلى أن الانقلاب الحوثي وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية المنحرفة التي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الحوثية الانقلابية. وندد بالدعم الإيراني للحوثيين وتقويض مساعي العودة إلى العملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والتطرّف والحرب في اليمن من خلال تهريب السلاح وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ما يعد خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن 2216.

ورفض وزراء الخارجية العرب، المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر يوم 28 أغسطس /آب الماضي وكل الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات الملحقة به، واستنكروا تحميل فريق الخبراء الأممي المسؤولية الكاملة لكل من الحكومة الشرعية في اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن النزاع في اليمن، وتجاهل التقرير الأسباب الحقيقية للنزاع والمتمثلة في انقلاب ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن ودور إيران السلبي وتدخلاتها نحو إطالة أمد النزاع في اليمن.

ودعا بيان القرار، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى الضغط على الانقلابيين لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الصحافيون والناشطون فورًا من دون قيد أو شرط.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن إدانتهم قيام ميليشيا الحوثي بزرع الممر المائي بالألغام واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، ما كاد يتسبب بكارثة بيئية، مشددين على أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب يشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشاد مجلس جامعة الدول العربية، بالدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في اليمن، واعتماده مؤخرًا مشروع "مسام" لنزع الألغام بتكلفة 40 مليون دولار أميركي.

جاء ذلك في قرار بعنوان "تطورات الوضع في اليمن" الصادر عن الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة السودان.

وعبّر المجلس عن شكره وتقديره لدولة الكويت لوفائها بكامل تعهداتها في مؤتمر جنيف لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن للعام الجاري بمبلغ 250 مليون دولار أميركي، كما وجًه المجلس الشكر والتقدير إلى دولة الكويت لدورها في استضافة وتسيير العملية السياسية اليمنية ودورها في دعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى سلام شامل مستدام في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.