نشرت مصادر مجهولة قائمة بأسماء عدد من قادة حركة "حماس" الذين تتهمهم إسرائيل بالسعي لتنفيذ عمليات. وعلى أثر ذلك، دعا وزير الزراعة اليميني، أوري أرييل، إلى استئناف سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تطويق مدينة نابلس وقراها، بحثا عن الفلسطينيين المسلحين الذين نفذوا عملية قتل خلالها مستوطن يهودي قبل يومين.

وقال أرييل، وهو مستوطن ويمثل حزب الاستيطان "البيت اليهودي"، خلال حديث إذاعي، أمس، إن الوقت قد حان لقتل المخربين خلال هجمات الجيش على قطاع غزة. وتطرق أرييل إلى الهجمات التي يشنها الجيش على القطاع ردا على إطلاق النار على إسرائيل، وقال: "منذ أشهر كثيرة لم يسقط في كل هذه الهجمات قتلى فلسطينيون، مخربون، إرهابيون... وليس جرحى. ما نوع الأسلحة الخاصة التي نستخدمها لإطلاق النار، ثم نرى صور النار والدخان، ولكن من دون أي جريح؟". وأضاف: "حان الوقت لكي يسقط جرحى وقتلى". ودعا أرييل وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى "طرد جميع أفراد أسر المخربين وهدم منازلهم بعد شن الهجمات علينا".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي تعد مناصرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نشرت تقريرا ذكرت فيه عددا من أسماء قادة في حركة حماس، تدعي أنهم يقفون وراء محاولات إعادة بناء الكفاح المسلح ضد إسرائيل. ونسبت هذه المعلومات إلى عناصر في "قوات الأمن الفلسطينية"، التابعة للسلطة.

وقالت إن "قوات الأمن الفلسطينية كشفت هوية المسؤولين الكبار في حماس الذين يقفون وراء محاولات إعادة ترميم البنية التحتية الإرهابية لذراعها العسكرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، التي كان قد تم تفكيكها بعد الانتفاضة الثانية، وذلك بمساعدة سياسة الاغتيال المركّز في العقد الماضي، والتعاون الأمني الوثيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، منذ الإفراج الضخم عن نشطاء حماس في إطار صفقة شاليط، بمن فيهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، تعمل حماس على إعادة ترميمها. في البداية ترأس (طاقم الضفة الغربية) مازن فقهاء، المولود في الضفة، والذي تم طرده إلى غزة في إطار صفقة شاليط. ومنذ اغتيال فقهاء، على أيدي إسرائيل، وفقا لمنشورات أجنبية، تبذل حماس كل جهد من أجل تنفيذ هجمات. ولهذا الغرض، أجرت المنظمة إصلاحا شاملا في (طاقم الضفة الغربية)، وعينت لرئاسة منظومة العمليات شخصية رفيعة في الجناح السياسي للحركة - ماهر عبيد، المقرب من صلاح العاروري، والذي حل محله أيضا بوصفه الشخص المسؤول عن تشغيل (طاقم الضفة الغربية). وعبيد، الذي كان إلى ما قبل بضعة أشهر، يتقلد منصبا رفيعا في جهاز تجنيد التبرعات في حماس، وطرد مع العاروري وغيره من كبار المسؤولين من قطر، يوجد اليوم في بيروت، حيث أسس مع العاروري وغيره من كبار شخصيات حماس الذين طردوا من قطر، أحد أهم مقرات الحركة".

وحسب هذا التقرير، فإن عبيد (60 عاما)، الأردني المولد والذي نشأ في الخليل، "قام بشغل عدة مناصب عليا في الجناح السياسي، وشارك أخيرا في وفد برئاسة هنية والعاروري، زار طهران والتقى مع رؤساء النظام الإيراني في جزء من تسخين العلاقات مع حماس. وبصفته رئيس (طاقم الضفة الغربية)، كان مسؤولا عن إعادة ترميم البنية التحتية الإرهابية في يهودا والسامرة، وتجنيد عناصر إرهابية، بمن في ذلك انتحاريون، وقسم أنشطة الضفة الغربية إلى ثلاثة قطاعات، يقف على رأس كل واحد منها أحد نشطاء حماس الذين أطلق سراحهم في إطار صفقة شاليط، وطردوا إلى غزة. ويتولى المسؤولية عن قطاع بيت لحم والخليل وأريحا في الضفة الغربية، عبد الرحمن غنيمات، الذي كان ضالعا في التسعينات في تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية التي قتل خلالها إسرائيليون، بما في ذلك اختطاف الجندي شارون إدري. ويتولى قطاع شمال الضفة فرسان خليفة، الذي أطلق سراحه ضمن صفقة شاليط، أيضا، وكان محكوما عليه بالسجن لمدة 24 عاما بعد محاولة قتل إسرائيليين".

يذكر أن هذا التقرير يتناقض مع تقديرات "الشاباك" الإسرائيلي بأن العملية الأخيرة كانت نوعية مما يدل على أن منفذيها مهنيون وهم على الغالب من "كتائب شهداء الأقصى" التابعين لحركة فتح.

وقد واصلت قوات الجيش الإسرائيلي طوال أمس، إجراء تفتيش واسع على مداخل ومخارج مدينة نابلس، ونشر قوات وحواجز، وتعزيز القوات في الضفة الغربية. وخلال ليلة أول من أمس عملت قوات الأمن في غرفة الحرب بالضفة الغربية، وقامت بمساعدة قوات خاصة بمحاصرة قرى منطقة نابلس وإجراء أعمال تمشيط في محاولة للوصول إلى منفذي العملية. وصباح أمس، وصل رئيس الأركان غادي إيزنكوت إلى مكان وقوع العملية، وأجرى تقييما للأوضاع مع قائد المنطقة الوسطى روني نوما، وقال إن "الشاغل الرئيسي في الوقت الراهن، هو تحديد مكان الخلية، ووقفها، ومنع وقوع مزيد من الحوادث".

وفي السياق، صادقت الإدارة المدنية للاحتلال على بناء مئات الوحدات الإسكانية في مستوطنات الضفة الغربية. ومن بين ذلك، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى، على خطة لبناء أكثر من 200 وحدة إسكان في "أورانيت"، وخطة لبناء أكثر من 50 وحدة في "فتسئيل" في غور الأردن، ومخططات للبناء في أرييل والفيه منشيه. ومن المتوقع أن تنشر مناقصات لبناء المساكن التي صودق عليها، ليتسنى البدء بالبناء بعد الإعلان عن الفائزين في المناقصات. وكانت الإدارة المدنية قد صادقت في العام الماضي نهائيا، على بناء نحو 3 آلاف وحدة إسكان في المستوطنات، ولكنها بدأت عمليا ببناء العشرات منها فقط، لأنه تم تأخير بقية المناقصات. كما صادقت اللجنة على مواصلة دفع مخططات لبناء مئات الوحدات الأخرى، ومن بينها في مفار أدوميم وغبعات زئيف. ونشر وزير الدفاع، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بيانا قال فيه إنه ستجري المصادقة على بناء نحو 1200 وحدة خلال اجتماع أمس، إلى جانب دفع مخططات لبناء 2500 وحدة أخرى. لكن هذا الرقم يشمل مئات الوحدات التي سبقت المصادقة عليها.