كشف تحقيق أجرته صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، عن مدى خصخصة "دائرة الصحة الوطنية"، مما جعل الخبراء يُحذرون من أنَّ مرضى الدولة يتعرضون للتهميش لأن الأسِرة تتحول إلى مستخدمين من القطاع الخاص.

وتظهر البيانات التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات أن الدخل الناتج من المرضى الخاصين في أحد أشهر المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان في لندن تضاعف خلال ست سنوات، حيث تم تغيير القانون للسماح لصناديق خدمات الصحة الوطنية، بالقيام بالمزيد من الأعمال المدفوعة.

وأظهرت الإحصائيات التي أصدرتها الحكومة أنَّ الوضع ليس معزولاً، مع نشر المبلغ الإجمالي لدخل دائرة الصحة الوطنية إنجلترا الناتج من المرضى الخاصين والذي قفز بنسبة الثلث بين 2011-12 و2016-17.

وهناك قلقً متزايد الآن من أن الخدمات الصحية الوطنية تنخرط في عمل أكثر بكثير مما كان يعتقد سابقًا، حيث أن الكثير منها محجوب من السجلات الرسمية من خلال ترتيبات التشغيل المعقدة مع الشركات الصحية الكبيرة في القطاع الخاص التي تقضي على الأرباح.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لعقد مؤتمر للحزب تتعهد فيه بمعالجة التجاوزات الرأسمالية، مع تهديد جيريمي كوربين بالاستيلاء على السلطة على خلفية رد فعل عمومي كبير ضد القطاع الخاص.

وقبل قانون الصحة والرعاية الاجتماعية لعام 2012، الذي أقره ائتلاف حزب الديمقراطيين الأحرار، لم يسمح للمستشفيات إلا بأن تحصل على 2 في المائة من دخلها من مصادر خاصة، ولكن مع رفع التشريع رُفع الحد الأقصى إلى 49 في المائة.

وبعد خمس سنوات، بحثت "إنديبندنت" المستشفيات التابعة لدائرة الصحة العامة التي تدير نماذج تشغيلية مختلفة للعمل الخاص، في محاولة للكشف عن كيفية تغير الأمور.

ووفقًا للحسابات المتاحة للجمهور من رويال مارسدن في لندن، المركز الرائد عالميا في معالجة السرطان، كان دخل المستشفى من المرضى الخاصين 44.7 مليون جنيه إسترليني   في 2010/11، أي ما يقرب من 25 في المائة من إجمالي التمويل.

وبحلول الفترة 2016/2017، ارتفع الدخل الخاص بنسبة 105 في المائة إلى 91.9 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمثل نحو الثلث، أي نحو 31.4 في المائة من مجموع أموالها.

وردًا على طلب حرية المعلومات، قال رويال مارسدن إنه عالج 2،451 مريض على انفراد في عام 2016، بزيادة قدرها 30،2 في المائة في عام 2010. كما ارتفع عدد المرضى الذين يتعاملون مع خدمات الصحة الوطنية، ولكن بنسبة 17،2 في المائة فقط.

وردًا على سؤال عن عدد العوائق بالنسبة للمرضى الخاصين، قال مارسدن أنها تدير "نموذجًا متكاملا لدائرة الصحة الوطنية والرعاية الخاصة ويستخدم بانتظام الأسرة التي تم تخصيصها على أنها خاصة لمرضى دائرة الصحة الوطنية على أساس الحاجة السريرية".

وفي بيان، قال مارسدن إنه "أولا وقبل كل شئ تكون منظمة دائرة الصحة الوطنية"، بيد إن العديد من المؤسسات الأخرى "خُصخصت جزئيا"، واستطرد قائلا: "لقد شهدنا نموا في كل من خدمات الصحة الوطنية والإحالات الخاصة بالرعاية وتدفقات المرضى خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "العديد من المؤسسات الأخرى التابعة للصحة الوطنية تستعين بشركة خاصة (جزء من الخصخصة) لإدارة خدماتها الخاصة وتشارك هذه الشركة في الأرباح".