- انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاثنين، "تخاذل" المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على "جرائمها" بحق الفلسطينيين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه "في ظل لا مبالاة دولية مريبة تُصعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف البيان "يكاد لا يمر يوم واحد دون إقدام قوات الاحتلال وميلشياتها الاستيطانية على ارتكاب جملة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، من اعتقالات بالجملة واقتحامات للمسجد الأقصى وهدم منازل وتنفيذ مشاريع استيطانية واستيلاء وتجريف أراضي".

وأشار إلى أن "التدابير الاستعمارية تترافق بشكلٍ شبه يومي مع دعوات المنظمات والجمعيات الإستيطانية المختلفة وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل ومسؤولين إسرائيليين لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".

وندد البيان بانتهاكات الاحتلال وجرائمه اليومية، معتبرا إياها "تمادياً في التغول الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه واستفراداً عنيفاً بحقوقه العادلة والمشروعة، وإمعاناً في العدوان على الشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي ومبادئه الأممية، وانقلاباً ممنهجاً على جميع الاتفاقيات الموقعة وما نتج عنها".

واعتبر أن "تخاذل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة خاصة القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الفلسطينيين، وتبني الإدارة الأمريكية لسياسات الاحتلال ومواقفه وروايته، باتت تُشكل غطاء يُشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته وبرامجه الاستعمارية على حساب الحق الفلسطيني".

ويطالب الفلسطينيون بشكل متواصل، المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا إلى تسريع فتح تحقيق بملفات "جرائم" إسرائيل المتواصلة بشكل يومي ضد الفلسطينيين.

وقال مسئول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية عمر عوض الله لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية أمس، إنه لا يوجد مبرر لاستمرار تأخير فتح التحقيق الدولي بممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

في هذه الأثناء، اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل باتخاذ قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم عبر فرض غرامات مالية باهظة.

وقالت الهيئة في بيان، إن "قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى سوق ابتزاز ونهب الأسرى وذويهم الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة".

وأوضحت، أن المحاكم الإسرائيلية فرضت أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين في معتقل (عوفر) وغرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 26 ألف شيكل (الدولار الأميركي الواحد يساوي 3.60 شيكل)، خلال يونيو الماضي.

وتعتقل إسرائيل قرابة 350 طفلا في سجونها بينهم 116 يقبعون في سجن (عوفر).

قد يهمك ايضاً:

مصر تُسابق الزمن لوضع اتفاق تهدئة في قطاع غزة قبل "المسيرة المليونية" 

الفصائل الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى خط أحمر ولن تسمح باستمرار العدوان عليه