تمرّ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بفترة حرجة، في ضوء تصاعد عوامل انهيارها، جراء فشل الحرب على قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية تدهورًا، وتراجع القيمة الشرائية للعملة الإسرائيلية، في حين أنّ الخلافات بشأن إقرار الموازنة العامة لعام 2015 على أشدها، حيث باتت مرشحة أن تكون هي "صاعق التفجير" لتفجير الائتلاف الإسرائيلي، تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة.

وكشفت مصادر مقربة من نتنياهو، الأحد، أنّه سيحدّد مصير الحكومة وإعلان الانتخابات البرلمانية، خلال ثلاثة أسابيع، عقب الأزمة مع وزير المال يئير لابيد.

وأبرز موقع "إن أر جي"، أنّ نتنياهو توصل إلى هذه القرار بعد مشاورات مع مقربيه، وقرر أنه في حال لم يتوصل حتى عيد "العرش" العبري، الذي يحل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، لحل للأزمة مع وزير المال لابيد، في شأن موازنة العام المقبل، فإنه سيعلن حل الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ونقل الموقع أنّ "نتنياهو أعرب في محادثات مع مقربيه بأنه غير معني بالانتخابات"، لكن وفق مقربيه فإن "وزير المال يدفع باتجاه تبكير موعد الانتخابات".

ويجتمع نتنياهو، مع لبيد، الأحد، في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن الخلافات بينهما في شأن الميزانية، بعد أيام من تبادل الاتهامات بين الاثنين، والمقربين منهما، تضمّنت تلويحًا بتقديم موعد الانتخابات أو تغيير تركيبة الائتلاف الحكومي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنّ الحكومة "الإسرائيلية" لم تجتمع كعاداتها، صباح الأحد، للمرة الثانية، وذلك بسبب الخلاف بين نتنياهو ولابيد على حجم الميزانية للعام المقبل 2015.

وكشفت "هآرتس" أنّ "أعضاء حزب الليكود أصبحوا يخشون بأن تعنت لابيد في شأن حجم الميزانية سيخلق أزمة سياسية ستؤدي لتفكيك الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو بهدف التوجه لانتخابات مبكرة".

وأضافت، أنَّ نتنياهو يريد ويطالب من لابيد أموال أخرى لوزارة الحرب، والحفاظ على العجز المالي، حتى لو كان الثمن إضافة المزيد من الضرائب والمساس بقانون "ضريبة المقامة المضافة صفر"، ولكن وزير المال يائير لابيد يرفض فرض المزيد من الضرائب على الإسرائيليين، ولكنه يوافق على تحويل أموال لوزارة الحرب بهدف معالجة أمر الأنفاق قرب الحدود مع غزة.

إلى ذلك، اتّهمت مصادر في حزب "الليكود" وزير المال بأنه يحاول أن يحل محل نتنياهو، وتفكيك الحكومة برئاسة نتنياهو، حتى يصل الحال إلى انتخابات مبكرة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة المال الإسرائيلية تحذيره من أنّه "إذا لم يحدث اتفاق على أسس الميزانية خلال لقاء الأحد الخاص (بين نتنياهو ولبيد) فإنه ثمة شك في ما إذا كان بالإمكان إقرار ميزانية الدولة في الوقت المحدد، وعلى ما يبدو ستكون هناك حاجة لإدارة الدولة بميزانية موقتة".

وأشارت التقارير الصحافية الإسرائيلية إلى أنّ "الخلافات بين الأطراف عميقة"، فيما تبادل نتنياهو ولبيد والمقربون منهما الاتهامات حول الخلافات بينهما خلال نهاية الأسبوع، حيث اتّهم نتنياهو لبيد بأنه بأدائه يقود إسرائيل نحو انتخابات مبكرة، وأنه لا يعتزم الانجرار لأزمة كهذه.

وأبرز نائب وزير الخارجية والمقرب من نتنياهو، تساحي هنغبي، للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أنّ "الانطباع لدي هو أن لابيد لم يعد معنيًا بمنصب وزير المال"، بينما أكّد مقربون من لابيد أنّه "لن يتنازل عن قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، حتى لو كلف ذلك الانسحاب من الحكومة، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، رغم أن هذه ليست مصلحة دولة إسرائيل".

وقال رئيس كتلة "يوجد مستقبل" في الكنيست، عوفر شيلح، إن "سلوك نتنياهو يظهر أن احتمال إجراء انتخابات آخذ بالاقتراب. وهو يجلب قضايا الميزانية إلى مواجهة مع وزير المالية في أمور أنا أعلم أن لابيد لن يتزحزح عنها. والقرار بشأن الانتخابات بأيدي رئيس الحكومة".

واللافت في هذه الأزمة أنّ لابيد يهدّد بالانسحاب من الحكومة، ويلوح بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي التي نشرت أخيرًا أنَّ شعبيته تراجعت، وأن حزب "يوجد مستقبل"، الذي يرأسه، سيخسر قرابة نصف نوابه في الكنيست.

يذكر أنّه في حال عدم إقرار الميزانية حتى نهاية العام فإن الدولة ستعمل ابتداء من مطلع العام المقبل بموجب ميزانية شهرية، تستند إلى ميزانية العام 2014، ما يعني عدم زيادة ميزانية الأمن رسميًا، وفي حال عدم إقرار الميزانية حتى 31 آذار/مارس من العام المقبل، فإن الحكومة ستسقط تلقائيًا، وستجرى انتخابات عامة.