إعتبر خبراء إسرائيليون أن موجة العمليات الفلسطينية الحالية تختلف عن الإنتفاضتين السابقتين، وقال مدير المركز الإسرائيلي للسياسات ضد الإرهاب (ICT) البروفيسور بوعاز غانور في تحليل له نشرته صحيفة معاريف، إن مرور نصف عام على موجة العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، لا يعطيها الوصف الذي يردده الفلسطينيون بأنها "انتفاضة", ورأى أن التغطية الإعلامية الإسرائيلية لهذه الهجمات عملت على تضخيمها، وهو ما حظي بتأييد المعارضة الإسرائيلية التي أرادت استغلالها للمزايدة على الحكومة.

وإستذكر مدير المركز التابع لمعهد هرتسيليا المتعدد المجالات سلسلة من الألقاب التي أطلقت على هذه الأحداث ومنها الانتفاضة الثالثة، انتفاضة السكاكين، انتفاضة الفتيان، انتفاضة الوحيدين، انتفاضة الأقصى، المقاومة الشعبية وغيرها, وأضاف أن الاتفاق على اسم معين لهذه الموجة من العمليات يتطلب بالضرورة الإجابة عن سلسلة من التساؤلات اللازمة، منها هل نحن أمام انتفاضة فعلية أم موجة عمليات؟ وهل المنفذون وحيدون فعلا أم جزء من ظاهرة منظمة؟ وهل العمليات تستند إلى أحداث المسجد الأقصى أم أنها جاءت بسبب حالة اليأس والإحباط في الشارع الفلسطيني بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الداخلي؟

وأوضح "بوعاز غانور" أن مقارنة موجة العمليات التي تضرب إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، بانتفاضات سابقة تؤكد القول إننا لسنا أمام انتفاضة حقيقية شعبية، فالانتفاضة الأولى التي اندلعت أواخر 1987 شهدت خروج مظاهرات عنيفة قامت بها جموع غفيرة من الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة, وقال إن الانتفاضة الثانية عام 2000 شهدت مشاركات شعبية حاشدة، لكنها تميزت عن الأولى بطابعها المسلح ، وانضمام المنظمات الفلسطينية المسلحة إليها بسلسلة عمليات خطيرة ضد الإسرائيليين، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه اليوم موجة خطيرة من الهجمات الدامية تتضمن طعنًا وإطلاق نار ودعس, وذكر "غانور" أن عدد المشاركين في هذه العمليات يبدو منخفضا جدا قياسا بالانتفاضتين السابقتين، إذ لم يزد عددهم خلال الشهور الستة الماضية عن 300 مشارك.

وطالب الكاتب باستعادة إسرائيل لخطواتها العسكرية لوقف موجة العمليات الفلسطينية من قبيل تجديد الحرس المدني الذي كان فعالا في سنوات السبعينيات، والقيام بجولات ميدانية مسلحة، وفتح المجال للتطوع في صفوف الشرطة الإسرائيلية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الخطوات لن تقضي في النهاية على هذه الموجة من العمليات الحالية، لكنها قد تشكل ردودا فورية على العمليات الحاصلة.

و قال الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان في مقال له بالصحيفة ذاتها إن الموجة الحالية من العمليات الفلسطينية قتلت 34 إسرائيليا، خلال تنفيذ 208 عمليات، 147 منها في الضفة الغربية، و61 داخل إسرائيل، ومقتل 188 فلسطينيا 139 منهم منفذو عمليات، و24 قتلوا خلال مظاهرات شعبية في الضفة الغربية، و25 قتلوا على الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف أن هناك نقاشا فلسطينيا حادا يجري بين الضفة الغربية وقطاع غزة حول الاسم الحقيقي لما يجري من أحداث، فحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتحدث عن انتفاضة ثالثة، وهي تسعى للسيطرة على الموجة الحالية من العمليات، وبث المزيد من جرعات التحريض للشارع الفلسطيني، وتحويلها إلى مواجهة مسلحة مع إسرائيل، في حين أن صناع القرار الضفة الغربية يفضلون إطلاق اسم "هبة شعبية" عليها.

وأكَّد ميلمان على أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بالتحريض على استمرار هذه الأحداث، بل إنها تبدو غير راضية من استمرارها، وبالتالي فإن عدم اتفاق الفلسطينيين على اسم محدد للأحداث الجارية يشير إلى حالة عدم التوافق، والتناقض الحاصل بين اللاعبين الرئيسيين في الساحة الفلسطينية.

وقال إن حركة حماس تسعى لتحويلها إلى صراع مسلح مع إسرائيل، في حين أن السلطة الفلسطينية تريد الوصول إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من خلال المقاومة الشعبية دون الوصول إلى مرحلة إسقاطها أو انهيارها بسبب عملية عسكرية من قبل إسرائيل، كما أن حركة التحرير الفلسطينية (فتح) تؤيد المقاومة الشعبية للمحافظة على استقرار السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الهبة الجماهيرية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر تسير بوتيرة متفاوتة من التصعيد, ويرى مراقبون أن إستمرارها بهذه الوتيرة من شأنه أن يضع المجتمع الإسرائيلي في حالة قلق مستمر.