غزة – محمد حبيب
يماطل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إخلاء مستوطنين من موقع كانت جاثمة فيه مستوطنة "سانور" التي تم إخلاؤها في إطار خطة الانفصال قبل عشرة أعوام في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكد ضابط إسرائيلي، الثلاثاء، أنَّه "لم يُتخذ قرار بعد حول ما إذا سيجري إخلاء الأشخاص الذي وصلوا الليلة الماضية إلى خرائب سانور"، مشيرا إلى أنَّ "أي نشر آخر حول الموضوع هو مضلل ومحرض".
وحذر ضابط آخر في جيش الاحتلال، خلال لقائه مع المستوطنين، من بقائهم في المكان وأبلغهم بأنهم يتواجدون على أراض بملكية فلسطينية خاصة وطالبهم بالخروج منها.
وصرَّح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنَّ حكومته تعارض هدم المبنيين في مستوطنة "بيت إيل"، اللذين جرى إخلاؤهما الليلة الماضية، بأمر من المحكمة العليا، قائلًا: "إننا نعمل من أجل تعزيز الاستيطان، ونفعل ذلك من خلال الانصياع للقانون" علمًا أن المحكمة العليا أصدرت قرارين لهدم المبنيين.
كما رضخ وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، لمطالب المستوطنين بعدم هدم مبنيين في مستوطنة "بيت إيل" رغم قرار المحكمة العليا بهدمهما لأنهما بنيا على أرض بملكية فلسطينية خاصة.
وأوضح يعلون أنَّ "موقفي واضح، وأنا أعارض الهدم، وأعمل من أجل منعه وتعزيز الاستيطان في بيت إيل خصوصا وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) عموما"، وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة نفذت عدة خطوات من أجل وضع بنية تحتية قانونية تمنع الهدم في بيت إيل، والآن أنا بانتظار قرار المحكمة العليا في الموضوع".
وفي أعقاب انتقادات وجهها له وزراء من حزب "البيت اليهودي" الاستيطاني، قال يعلون إنه "بالأمس أيضا أوضحت لوزراء من البيت اليهودي خلال حديثي معهم أنه لن يجري الهدم قبل بحث الموضوع في المحكمة العليا" التي تنظر في اعتراض على هدم المبنيين في المستوطنة.
وفي غضون ذلك، طالبت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، بالتأكد من تنفيذ قرار المحكمة العليا بهدم المبنيين.
وقالت المنظمة في رسالتها إلى فاينشطاين إنه "بصفتك رئيسا لجهاز تطبيق القانون في دولة إسرائيل، عليك أن تتأكد من ألا يتم الدوس على القانون وعدم الاستخفاف بالمحكمة العليا بسبب تحمس الحكومة لإرضاء اليمين المتطرف".وأكدت "ييش دين" على أن المحكمة العليا أصدرت قرارين بهدم المبنيين في مستوطنة "بيت إيل".
هذا ويسود غضب شديد أروقة الحكومة الإسرائيلية ووزراءها من اليمين المتطرف عقب قيام قوات الجيش والشرطة صباح الثلاثاء، بإخلاء بؤرة استيطانية بالقرب من التجمع الاستيطاني بيت ايل قرب رام الله .
وجاء الإعلان عن غضب الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي قال إنّه يعارض قرار الإخلاء؛ لكنه لم يكن هناك إمكانية إلا لتطبيقه باعتباره صادر عن محكمة العدل الإسرائيلية أعلى سلطة قضائية في إسرائيل؛ لكنه أشار إلى أنَّ الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية لمنع قرار هدم مباني هذه المستوطنة.
وبيَّن نتنياهو أنَّه يعارض بشكل تام قرار الهدم للبؤرة الاستيطانية، منوهًا بأنَّ الحكومة ستتخذ كل الخطوات والإجراءات القانونية لمنع قرار هدم المنازل في هذه البؤرة الاستيطانية حيث لا يوجد سبب بحسب رأي نتنياهو لهدم المنازل التي تم إقامتها.
وأكد نتنياهو أنَّ حكومته تعمل على تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال اتخاذ إجراءات قانونية مطالبا المستوطنين بعدم اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون.
وأشار موقع الإذاعة العبرية العامة، إلى أن وزيرة العدل الإسرائيلي ايليت شاكيد أعربت عن سخطها من موقف وزير الجيش الذي أعطى أوامره لأفراد الجيش والشرطة لتنفيذ الإخلاء، موضحة أنه تجاوز تفاهمات تم الاتفاق عليها وتنص بعدم تنفيذ أي إجراءات قبل جلسة محكمة العدل العليا حيث كانت الحكومة والمستوطنين قد استأنفوا على قرار المحكمة الأخير.
كما قال وزير الزراعة الإسرائيلي أوري ارئيل، إنَّ حزبه لا يمكن أن يتجاهل الأحداث التي جرت صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أنّه لا يستبعد إمكانية الانسحاب من الحكومة ردا على تصرفات الجيش الذي عمل بقرار من وزير الجيش موشيه يعالون، موضحا أن البيت اليهودي لا يمكن أن يجلس في حكومة تعارض الاستيطان وتعمل على إحباطه.
ونوَّه ارئيل بأنَّ يعالون لم ينفذ تفاهمات تم الاتفاق عليها بالأمس وأرسل الجنود والشرطة لتنفيذ الإخلاء مما يعني أنه انقلب على شركاءه في الحكومة، قائلًا إن اليهود سيواصلون جهودهم لإعادة بناء الهيكل في القدس، موضحًا أن ما يقوم به المسلمون من أعمال عنف لن تمنع اليهود من الوصول إلى القدس.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن طرده للمستوطنين من إحدى البؤر الاستيطانية قرب بيت ايل تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، موضحا أنَّه تم اعتقال العديد من المستوطنين خلال الإخلاء كما أنه نشر أفراده في البؤرة لضمان عدم عودة المستوطنين إليها، مشيرا إلى أنه ينتظر أي أوامر من المستوى السياسي بشأن قرار هدم عدد من المنازل في هذه البؤرة.