حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المخاطر الجسيمة، التي تترتب على قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداءً صارخا على المقدسات الإسلامية وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وكلفت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها في مقر الرئاسة في رام الله اليوم السبت، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اللجنة السياسية، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر آذار/ مارس الماضي، وبما يشمل تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال.

وشددت على أن مكافحة كافة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967؛ لأن استمرار الاحتلال يغذي كافة أشكال التطرف والعنف في المنطقة والعالم.

وأدانت استمرار المراوغة الإسرائيلية من عدم اعتقال ومحاكمة المجرمين الذين أحرقوا عائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير، كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن الدعوات التي أطلقتها منظمة "'لهافا" اليهودية المتطرفة التي تطالب بطرد الفلسطينيين المسيحيين من القدس ومن فلسطين التاريخية.

ورحّبت اللجنة بدخول وسم منتجات المستوطنات حيّز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، وناشدت جميع دول الاتحاد إلى موقف موحد من منتجات المستوطنات وإلى وقف التعامل بازدواجية معايير على هذا الصعيد حتى لا تشجع دولة الاحتلال ومنظمات الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، والتي تندرج في إطار جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي والإنساني ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وعلى صعيد إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، شددت على وجوب تحقيق ذلك بشكل فوري، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة، وعلى أساس تحقيق مبدأ الشراكة السياسية الكاملة بين كافة فصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني.

وبحثت اللجنة التنفيذية استمرار الاعتداءات الممنهجة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتصعيدها بما يشمل الإعدامات الميدانية وتعمد إصابة المئات من المدنيين، وهدم البيوت وتهجير السكان وكافة أشكال العقوبات الجماعية والتي أضيف لها احتجاز جثامين الشهداء، إضافة إلى الاعتقالات والحصار والإغلاق والحواجز العسكرية.

وجددت تأكيدها على أن "هذه الاعتداءات الإسرائيلية مع تكثيف النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي تهدف إلى تدمير خيار الدولتين وتكريس الوضع القائم والمتمثل بتعميق وترسيخ نظام أبرتهايد عميق ومقيت"، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب.

وثمنت جهود الرئيس محمود عباس في المحاولات المستمرة لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستقدام لجنة تقصي حقائق في الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيدة بالجهود المتواصلة للجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبتها بضرورة الإسراع في إنجاز مهمتها المتمثلة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية إلى أسر الشهداء والجرحى والأسرى، مؤكدة أن هؤلاء هم مشاعل الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية، وصولا إلى تحقيق قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، الدولة السيدة كاملة السيادة جاهزة الاستقلال.

ووجهت التحية إلى جميع الهيئات والمنظمات الدولية في إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما وجهت التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات، ولسفارات دولة فلسطين في الأمم المتحدة ودول العالم.

وأكدت اللجنة التنفيذية التئام اللجنة التحضيرية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، واستمرار عملها بشكل متواصل لضمان عقد المجلس الوطني حال استكمال الاستعدادات.