أعربت الحكومة الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار السلبي الذي أصدرته محكمة في نيويورك، الاثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004 و2011، متجاهلة السوابق القانونية التي حددتها محاكم أميركية، بما في ذلك الحكم الذي أصدره الأسبوع المنصرم القاضي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.

وأكدت الحكومة، في بيان وزعه مركز الإعلام الحكومي، أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها في تحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة "إننا نثق في النظام القضائي الأميركي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".

وشددت الحكومة على أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جانب جهات متشددة في إسرائيل، لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، بشكل يبرر تطرف الحكومة الإسرائيلية، وتعطيل حل الدولتين، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة، ومواصلة مصادرة وحجز موارد السلطة الفلسطينية المحدودة من الخدمات والبرامج اللازمة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تضليل العالم وحرف أنظاره عن العنصرية والظلم اليومي الذي يواجهه الفلسطينيون، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين المستمرة في حق أبناء الشعب.
واعتبرت الحكومة أن هذا القرار هو ردّ مأساوي لملايين الفلسطينيين الذين استثمروا في العملية الديمقراطية وسيادة القانون من أجل السعي لتحقيق العدالة وتدارك الظلم الذي يتعرضون له، وللمجتمع الدولي أيضاً الذي استثمر ماليا وسياسيا بشكل كبير في موضوع حل الدولتين، والذي تسعى إليه السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضافت "نجن نستمر في نبذ التطرف والعنف والحفاظ على التزامنا القوي بالمقاومة السلمية والشعبية، والإنصاف الدولي السياسي والقانوني والأخلاقي، ونحن كما كنا دوما على أتمّ الاستعداد لأن نكون شريكاً في عملية السلام ومدافعاً صلباً عن حقوق شعبنا ووطننا للعيش كدولة حرة مستقلة ديمقراطية ومزدهرة، تعيش في سلام مع جيرانها".

وأصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك مساء الاثنين قرارًا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في 6 هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004.

 ودانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة.

 وأيدت هيئة المحلفين 10 أسر أميركية رفعت دعاوى تتعلق بهجمات ارتبطت بكتائب شهداء الأقصى وحركة حماس، وقد يزيد المبلغ لثلاثة أمثاله بموجب القانون الأمريكي لمكافحة "التطرف".

وطالب الضحايا دفع تعويضات قيمتها 350 مليون دولار، بعد تعرضهم لعمليات إطلاق نار وتفجيرات من عام 2002 إلى 2004 أودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450 آخرين.