أدان مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ، قيام كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي بإقرار ضريبة التكافل الاجتماعي الذي يقضي بفرض الضرائب على كل الأصناف التي وصفت بالثانوية.

واعتبر مجلس الوزراء أنّ إقرار ضريبة التكافل هو تعميقً للانقسام وتعطيلاً لمسيرة المصالحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، ونظام المجلس التشريعي، مؤكداٌ عدم مشروعية إصدار التشريعات الانفصالية في غزة، وأن القوانين تصدر عن رئيس دولة فلسطين.

واستنكر منع حركة "حماس" للوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، منوهاٌ إلى أن "حماس" منعت الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، ووصف هذا المنع بأنه يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام.

وشدد المجلس على أن الحكومة توجهت إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14/06/2007، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، وذلك كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام.

وأوضح أن الحكومة توجهت أيضاٌ للقيام بواجباتها تجاه أهل قطاع غزة والعمل على التخفيف من معاناتهم، ومواصلة العمل على معالجة كافة القضايا الحيوية في قطاع غزة خاصة إعادة الإعمار والكهرباء والبنية التحتية والمعابر، إلا أنه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ما دفع الحكومة إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة تعبيراً عن رفضها لأسلوب حركة "حماس" بالتعامل مع وفد الحكومة، واحتراماً لشعبنا الذي تمثله الحكومة باعتبارها حكومة وفاق وطني تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه.

وأضاف أنه يرفض الادعاءات بأن حكومة الوفاق الوطني تتبع سياسة التفرد واجتزاء التفاهمات وفرض الأمر الواقع، محذراً من الخطوات التي قررت ما يسمى باللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة اتخاذها بتعطيل عمل الوزارات والدوائر الحكومية جزئياً، والاستمرار في تحدي سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني.

وأبرز أن الضمان الوحيد لحل القضايا الناجمة عن الانقسام هو تعزيز وتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني وليس العكس، مؤكدًا تمسك حكومة الوفاق الوطني بالوحدة الوطنية كركيزة أساسية في النضال الوطني على طريق بناء دولة الفلسطينية المستقلة.

وثمّن المجلس دور الفصائل الوطنية و"حركة الجهاد الإسلامي" الذين تعاملوا بمسؤولية وطنية وبذلوا الجهود مع حركة "حماس" للعدول عن موقفها، ودعم الحكومة للقيام بمهامها وتنفيذ قراراتها.

وحذر من المخطط الذي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أجزاء الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن قطاع غزة، جزء أصيل من الوطن والدولة الفلسطينية المستقلة.