رفع ممثلون عن الجالية الفلسطينية والشخصيات البحرينية، مذكرة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمناسبة اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل الـ48، الذي أقرته القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمواطنين الفسطينيين في الـ48 في الـ30 من كانون الثاني \ يناير من كل عام.

وطالبت المذكرة الأمين العام بالعمل الجاد من أجل حماية الجماهير الفلسطينية في الـ48 من سياسات التمييز العنصري والاضطهاد الإسرائيلي، وكذلك العمل من أجل وقف سياسة مصادرة الأراضي والانتقاص من حقوق الفلسطينيين المدنية.

وكان وفد مكون من عدد من أبناء الجالية الفلسطينية وشخصيات بحرينية، توجهوا الخميس الماضي، إلى مقر الأمم المتحدة في مملكة البحرين لرفع المذكرة لـ كي مون، وسلموها لممثله الخاص في البحرين ودول الخليج، مدير مركز إعلام الأمم المتحدة لبلدان الخليج العربي، سمير إمطير الدرابيع.

وأكد الدرابيع خلال استلامه للمذكرة أنه سيقوم بنقل رسالة الوفد للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،: أن الأمم المتحدة لا تزال تؤمن بضرورة التوصل لحل سلمي للقضية الفلسطينية يؤدي لقيام دولتين؛ فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام، وشدد الدرابيع على أن من حق كافة مواطني أي دولة بما فيهم الفلسطينيون في إسرائيل التمتع بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية دون تمييز.

واعتبر أن أي سياسة تنتهك أو تتجاوز هذه الحقوق لا يمكن القبول بها، وشدد الدرابيع على رفض الأمم المتحدة لأية ممارسات أو إجراءات حكومية إسرائيلية تميز ضد المواطنين الفلسطينيين والعرب.

وأوضحت المذكرة أنه في مرحلة النكبة في العام 1948م شردت المنظمات الصهيونية الإرهابية ومن بعدها المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة ، الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، وبقي في إطار الحدود التي أقيمت عليها إسرائيل في العام 48 حوالي 153 ألف فلسطيني، حوالي 25% منهم هم لاجئون في وطنهم بعد تدمير قراهم، إضافةً إلى فرض دولة إسرائيل الحكم العسكري الذي استمر حتى منتصف العام 1966م على المواطنين الفلسطينيين العرب فيها والذين افلتوا من التهجير الأكبر، واستمر تطبيق عدة أنظمة تتعلق بتقييد التحركات حتى أواخر العام 1967م إلا أن عقلية الحكم العسكري ما تزال تسيطر على المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة في تعاملها مع الفلسطينيين العرب حتى يومنا هذا.