صعَّد الاحتلال "الإسرائيلي" هجومه على كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" باعتبار أن "المقاطعة التي استدعت عقد جلسة طارئة للكنيست الأربعاء الماضي، وأنها تشكل تهديدًا استراتيجيًا للمصلحة القومية".

وتحارب "إسرائيل" نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي. دي. إس) طوال الوقت، لكنها صعدت لهجتها ورفعت وتيرة الهجوم عليهم في الأيام الأخيرة، منذ أن طلب الفلسطينيون تعليق عضوية "إسرائيل" في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتعمل حركة "بي. دي. إس" على تشجيع مقاطعة "إسرائيل" ليس اقتصاديًا فحسب بل في كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أو سياسيًا أو رياضيًا.

واعتبرت "إسرائيل" الهجوم المضاد على نشطاء حملة المقاطعة من الأولويات "الإسرائيلية"، بحسب وسائل الإعلام وتصريحات الحكومة.

ودعت 3 أحزاب "إسرائيلية"، الأربعاء الماضي، الكنيست إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تعزيز مكانة "إسرائيل" العالمية وصورتها.

وقالت وزير العدل "الإسرائيلية"، إيليت شاكيد، أن "المنظمات التي تسعى إلى مقاطعة "إسرائيل" تريد محو الدولة عن الخارطة".

وطالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور فيلدمان بتغيير الاستراتيجية "الإسرائيلية" وزيادة ميزانية الإعلام.

بينما ندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء الماضي، بانضمام اتحاد الطلاب البريطاني الوطني لحركة "مقاطعة إسرائيل"، مضيفًا: رفض اتحاد الطلاب البريطانيين قبل أقل من عام دعم مقاطعة تنظيم "داعش" الذي يدهس حقوق الإنسان ويحرق أناسًا في أقفاص وهم أحياء، وقررت الانضمام إلى حركة مقاطعة "إسرائيل" يعد دليلًا على ماهية طابع حركة المقاطعة.

وأكد اتحاد الطلاب البريطاني الوطني انضمامه إلى حركة مقاطعة "إسرائيل" حديثًا.

وتحدث نتنياهو، الاثنين الماضي، في الكنيست عن حملة المقاطعة ضد "إسرائيل" بقوله: إننا في أوج حملة سياسية وفي هذه الحملة يتم تشويه حقيقة الدولة وتشويه ممارساتها حيث يسوقون ضدنا الكثير من الاتهامات الكاذبة، وأدعو إلى توحيد القوى المحلية والعالمية للتصدي لهذه الأكاذيب وتفنيدها.

كان الرئيس "الإسرائيلي" روفين ريفلين، حذر الخميس الماضي، من المحاولات الفلسطينية لدفع مقاطعة "إسرائيل" في المحافل الأكاديمية والرياضية واعتبرها "تهديدًا استراتيجيًا للدولة"، أثناء لقائه أعضاء لجنة رؤساء الجامعات "الإسرائيلية".

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحرب ضد حملات المقاطعة ليست حربًا سياسية فقط بل هي حرب قومية.

وأطلقت الصحيفة حملة تحت عنوان "إسرائيل أولًا، نحارب المقاطعة"، و"تجند في معركة التصدي" وقالت إنها ستنشر خلال الشهر والأشهر المقبلة مقالات ومواضيع خاصة ضد نشطاء المقاطعة.

ودعت الصحيفة كل القوى من اليمين واليسار للالتفاف والتجند ضد حملات المقاطعة لأن "حركة المقاطعة تشكل تهديدًا استراتيجيًا على الوجود الإسرائيلي"، وشبهت دعاية حملات المقاطعة التي يرددها نشطاء "بي. دي. إس" ضد "إسرائيل" بالدعاية اللاسامية النازية ضد اليهود.

ومن جهته، أكد عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" أن الحركة ترتكز على القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وترفض رفضًا قاطعًا كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وواقع ازدياد الدعم اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة الانسجام الأخلاقي للحركة.

وأوضح: الحقيقة أن الحركة لا تستهدف اليهود؛ لأنها تستهدف أصلاً نظام الاحتلال "الإسرائيلي"، والاستيطان الاستعماري والابارتايد (القصل العنصري)، إسرائيل وآلة الدعاية الصهيونية تتهم أي مؤيد لحركة المقاطعة على الفور بمعاداة السامية وتستخدم ذلك كشكل من أشكال الترهيب لإيقاف كل أشكال معارضتها، وتستخدم تكتيك تشويه السمعة خصوصًا ضد مؤيدي المقاطعة من الأوروبيين لشعورهم بالذنب من المحرقة (النازية) ونجحت إسرائيل نسبيًا خلال العقود الماضية باستخدام عقدة الذنب عند الأوروبيين للتواطئ على قمع الفلسطينيين".

وأضاف: نحن نطالب بإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت العام 1967 وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العازل وإنهاء الابارتايد الذي ينطبق على المواطنين الفلسطينيين بحسب تعريف الأمم المتحدة، استهداف نشطاء حركة المقاطعة من قبل إسرائيل لا يخيفهم؛ لأن ذلك حدث في الماضي ويحدث، استخدمت إسرائيل أسلوب تشويه السمعة والترهيب والتخويف ومع اقتراب السنة العاشرة لتأسيس الحركة من الواضح أن مثل هذه التكتيكات لم تعد تؤثر علينا؛ لأن إسرائيل تفقد التعاطف والسند في أرجاء العالم بما في ذلك أوروبا وتدريجيًا في الولايات المتحدة".

وأورد البرغوثي مثالًا على ذلك "في بداية العام وقّعت حوالي ألف مؤسسة ثقافية في بريطانيا التزامها بدعم مقاطعة إسرائيل ثقافيًا وتبعتها مبادرة شبيهة في مونتريال في كندا وفي أيرلندا وجنوب أفريقيا".

ولمحاربة حملات المقاطعة سنّ الكنيست العام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.

وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هذا القانون في 15 نيسان/أبريل2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".

وينص قانون المقاطعة الإسرائيلي على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم داخلها.

كما يخول القانون وزير المال بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

وذكرت المحامية "الإسرائيلية" ليئا تسيمل: هذا القانون هو ضد حرية التعبير ويعني تكميم الأفواه، الشيء الوحيد الذي جعل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا يخضع ويغير نظامه هو المقاطعة الاقتصادية، إسرائيل تحتل شعبًا آخرًا وتضرب بعرض الحائط حقوقه فهذا النشاط السلمي الذي يقوم به فلسطينيون ومنظمات يسارية قد يؤثر على إسرائيل سياسيًا".