طالب عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" رئيس نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين، بسام زكارنة، اليوم الأربعاء، الرئيس محمود عباس بحل السلطة وتسليم مفاتيحها إما للأمم المتحدة أو لإسرائيل لتتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال للشعب الفلسطيني.

وأكد زكارنة، أنه "آن الاوان لحل السلطة الوطنية وتسليم المفاتيح للأمم المتحدة أو الاحتلال وخاصة بعد الضغوطات على السلطة الوطنية وحصارها ماليًا بحيث لم تعد قادرة على بالإيفاء بالتزاماتها مما دفعها لوقف علاوات الإشراف على العسكريين والموظفيين المدنيين ووقف المواصلات وإجراء الكثير من الخصومات، ووقف علاوة غلاء المعيشة للمدنيين والعسكريين"، مؤكدًا أن ذلك بسبب الحصار الاقتصادي الذي يأتي من الدول المانحة في إطار الضغط على عباس لفرض شروطها الاقتصادية قبل إنهاء الإحتلال وإعطاء السلطة الوطنية السيطرة على المعابر والأجواء والموارد الطبيعية.

وبيّن زكارنة أن وقف علاوات العسكريين في قطاع غزة حسمت الأمر بأن السلطة لم تعد قادرة على الإيفاء بأبسط الالتزامات وبدأت بالمس بالركيزة الاساسية لوجودها وهم العسكريون الذين بنوا وحموا هذا المشروع وما زالوا ملتزمون بالشرعية وبانتظار عودتها للقطاع متسائلًا لماذا يحرم العسكري والموظف من ترقيه الطبيعية ومن غلاء المعيشة ومن إضافة المولود ووضعه الوظيفي مجمد من أبسط حقوقه ولا يعرف مساره الوظيفي وعندما تجد الحكومة أي مبرر للخصم تجدها تسارع في تطبيقه دون اي نقاشات قانونية مع ذوي الاختصاص.

وأوضح زكارنة أن هناك أبعاد سياسية تتعلق بإنهاء وجود السلطة الوطنية في قطاع غزة وإنهاء الولاء لها ولقيادتها وبهذا ينسجم ذلك مع محاولات لاغتيال الرئيس أبومازن سياسيًا قبل اتخاذ القرار باغتياله جسديًا من قبل نتياهو وأعوانه.

وأضاف زكارنة أن وجود السلطة تحت الاحتلال تلزم العالم إما بحل سياسي لتمكينها من استقلال سياسي واقتصادي أو بالاستمرار في توفير أبسط المستلزمات الاقتصادية لها للحفاظ على استمرار العملية السلمية فلا يعقل ترك الحكومة تعمل بموازنات لا يذكر فيها تعينات جديدة لآلاف الخريجين الجدد وعدم وجود أبسط الخدمات الصحية وعدم بناء مستشفيات أو مدارس تعليمية وغياب الدعم للمزارع وفرض الضرائب ورفع الخدمات الصحية 700% وعدم منحها القدرة على دفع الرواتب شهريًا إلا بدعم للخزينة مقرون بآلاف الشروط تتعلق بآليات الصرف والرقابة عليها لمنع إقامة أي مشروع إنتاجي أو تجاوز عقبات وأضرار طارئة بسبب الإحتلال أو العوامل الطبيعية من ثلوج وأمطار.

وطالب زكارنة رئيس الوزراء ووزير المال بعدم تنفيذ أي مطالب لبعض المانحين غير المبررة والتي لها انعكاسات خطيرة وتعفى البعض من التزاماته تجاه عملية السلام والتعهدات التي قطعت بتوفير ستة مليار سنويًا ضمن اتفاقية أوسلو لحين الوصول لحل الدولتين والدعوة لإلزام اسرائيل بتنفيذ اتفاقية باريس واستيعاب 250 ألف عامل وتشغيل المطارات والميناء والسماح باستيراد البترول واسترداد أموال شعبنا من استغلال الإحتلال للموارد الطبيعية في مناطق c والبحر الميت.