رفعت منظمة إسرائيلية دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تتهمه فيها بالمسؤولية عن قتل 38 فلسطينيًا في قطاع غزة تم إعدامهم أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتهمة عمالتهم لجهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"وذكرت مصادر إسرائيلية، أن منظمة إسرائيلية تحمل اسم Israel Law Center  تقدّمت بدعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد مشعل لاتهامه بالمسؤولية عن إعدام 38 فلسطينيًا على يد الجناح العسكري لحماس.

ووفق المصادر فإن الدعوى تم تقديمها ضد مشعل بالاستناد إلى كونه يحمل الجنسية الأردنية ولكون الأردن عضوًا في المحكمة الدولية.

وكانت الإجراءات الفلسطينية تسارعت أخيرًا للانضمام رسمًيا لمحكمة الجنايات الدولية بعد توقيع حماس على تعهّد للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحمّل الحركة مسؤولية ملاحقتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل مستقبلًا إذا ما انضمت دولة فلسطين إلى المحكمة .

وأكدت مصادر فلسطينية أن توقيع حماس الذي جرى في الدوحة أخيرًا في لقاءات عقدت بين عباس ومشعل من شأنه تسريع الإجراءات للانضمام للمحكمة التي يمكن لإسرائيل استغلاله لملاحقة الفلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.

وأوضحت المصادر أن عباس كان يشترط على حماس أن تتعهد بتحمّل مسؤولية الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية وإمكان استغلال ذلك من قبل إسرائيل أو أطراف دولية أخرى لملاحقة قادة الحركة أمام تلك المحكمة بتهمة مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم

وأوضحت المصادر أن عباس كان يشترط توقيع حركتي حماس والجهاد الإسلامي بتحمل المسؤولية وعدم تحميل الحركتين لعباس مستقبلًا أي مسؤولية عن هذا الانضمام.

ووقّعت حماس على التعهد في اللقاءات التي عقدت بين عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة  في قطر برعاية الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني على تلك الورقة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق على صفحته في موقع الـ"فيسبوك"، أن حركته وقّعت على تلك الورقة التي اشترط عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على اتفاقية روما الأساسية الدولية، والتي تمكن دولة فلسطين من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

 ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدًا لتوجًه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية