كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أنَّ حركته لم توافق على خطة منظمة الأمم المتحدة، في شأن إدخال مواد البناء لقطاع غزة، والمعروفة بخطة "سيري"، نسبة إلى منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري. وأضاف أبو مرزوق، في تصريح صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، مساء الإثنين، أن "خطة روبرت سيري لم تعرض إطلاقًا على حماس، بأيّة صورة من الصور، ولم تصدر أيّة موافقة من أيّ مسؤول في الحركة على هذه الخطة، وسنعمل مع كل القوى السياسية والمجتمعية في غزة على تعديلها وإصلاح الأخطاء التي فيها".

وأوضح أبو مرزوق، أنَّ من أهم أخطاء "خطة سيري"، اعتراض إسرائيل على المنتفعين في إعادة الإعمار، واعتراضها على الكميات المقررة لأصحاب البيوت المهدمة كليًا أو جزئيًا، واعتراضها على إعادة البناء في بعض المناطق، إضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تعيق الإعمار.

وأشار، إلى أنَّ حركة "حماس" رفضت أن تكون الأمم المتحدة "طرفًا مقررًا" في إعادة إعمار قطاع غزة، في المباحثات غير المباشرة التي جرت في القاهرة، لافتًا إلى أنه "كان هناك إصرار من الجميع على أن تكون السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الإعمار، عبر حكومة التوافق الوطني".

وأردف "حركة حماس، سلمت إدارة القطاع لحكومة التوافق التي تلكأت بالقيام بمسؤولياتها"، مؤكّدًا أنَّ "حركته لم تكن طرفًا في أي اتفاق رسمي في شأن إعمار غزة، ولم تكن طرفًا مقبولاً عند العديد من الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي".
ولفت إلى أنَّ "حماس أصرت، أثناء المفاوضات غير المباشرة، على رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر وتسهيل عبور مستلزمات الإعمار".

وكان سيري قد أعلن، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أنَّ منظمة الأمم المتحدة توسطت في اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، يشتمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار، في إشارة لاستخدامه من طرف فصائل فلسطينية في تشييد الأنفاق.
وكشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، أنَّ خطة سيري تشمل نشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة إعادة الإعمار.

وسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخول دفعتين من مواد البناء إلى غزة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم، جنوب القطاع، وهو المنفذ التجاري الوحيد لغزة، تضم 101 شاحنة محملة بالأسمنت والحديد وحصى البناء.
وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، الخميس الماضي، بتوزيع كميات من الأسمنت اللازم لإعادة لإعمار المنازل المدمرة جزئيًا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقًا لآلية الأمم المتحدة.

يذكر أنّه توصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 آب/أغسطس الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بصورة متزامنة، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية في شهر من تاريخ الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.