منعت حركة حماس، جهاز المخابرات العامة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة، كونه يتبع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وليس من الأجهزة الامنية التابعة لحكومة التوافق الوطني.

 وجاء منع المخابرات من العمل في قطاع غزة في الوقت الذي تجري فيه مشاورات بين فتح وحماس بشأن إمكان توسيع حكومة التوافق الوطني في حين أن الملف الأمني ما زال محل خلاف خاصة بعدما منع المخابرات العامة برئاسة اللواء ماجد فرج من ممارسة عملها في القطاع.

وأوضحت مصادر فلسطينية لـ"فلسطين اليوم"، أمس الأحد، أن حماس منعت جهاز المخابرات التابع مباشرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس من العمل في قطاع غزة بحجة أن ذلك الجهاز غير خاضع لسلطة رئيس حكومة التوافق الوطني، لذلك ليس مسموح له العمل في القطاع.

ونفى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، كمال أبو ماضي، الأنباء التي تحدثت عن قرب عودة جهاز مخابرات السلطة وحرس الرئيس محمود عباس للعمل في قطاع غزة من جديد.

وقال أبو ماضي: ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول قرب عودة جهاز المخابرات التابع للسلطة وكذلك حرس الرئيس غير صحيح.

وأوضح أن ملف عودة عمل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في غزة، لم يطرأ عليه أي جديد، ولا يوجد أي تقدم إيجابي بهذا الملف على الإطلاق في الإتصالات الداخلية التي تجرى.
 وأضاف أبو ماضي أن أي تطورات بهذا الملف تتم عبر النقاش والحوار، وما زالت هناك مشاكل يجب حلها في البداية قبل عودة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة للعمل من جديد في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أن زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة ضمن وفد حكومة التوافق الوطني، كانت تهدف بشكل أساسي للتنسيق مع الجهات المختصة في غزة لعودة جهاز المخابرات للعمل من جديد في القطاع، بعد توقفه عن العمل منذ بداية الإنقسام الداخلي.

ورغم تواصل الخلاف حول الملف الامني أكد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح، أمين مقبول، عن وجود مشاورات لإجراء توسيع وزاري في حكومة التوافق الوطني.

وأشار مقبول في تصريحات صحافية، إلى أن التعديل الوزاري سيتم بعد الإنتهاء من مؤتمر المانحين في القاهرة.

وأوضح أن التعديل سيشمل توسيعًا لوزارات الحكومة، بما يضمن أن يحمل كل وزير حقيبة واحدة، ويرفع عن كاهل الوزير الذي يحمل وزارتين وزارة منهما.

ولفت إلى أن المشاورات تجري مع جميع الفصائل من بينها حركة حماس، وذكرت مصادر عن توجه رئيس الوزراء رامي الحمد الله لتعيين مساعدين له في الضفة والقطاع، لمساعدته في إدارة الشق المدني.

وقال مصدر في حركة حماس، إن هذه الأمور يجري التباحث حولها مشيرًا إلى أن المساعدين سيتولون إدارة الشق المدني، إلى حين تشكيل اللجنة الأمنية العليا من القاهرة والفصائل، والإنتهاء من عملها، وتوقع حال الإنتهاء من تشكيل هذه اللجنة، أن يتم الإتفاق على تعيين وزير داخلية.