أكدت مصادر من "حماس"، أنّ الحركة تدرس حاليًا، الرد المناسب على التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد الله، وشمل إدخال خمس وزراء جدد إلى حكومته، في توافق مع الرئاسة ومن دون مشاورة "حماس"، وواصلت الحركة انتقاد هذه العملية ووصفت الحكومة بـ"الانفصالية"، وأنذرت من دخول المصالحة في مرحلة الخطر.

ولم تعلن حركة "حماس"، في سلسلة ردود غاضبة صدرت عنها من خلال عدد من قادتها، عن خطواتها المقبلة، خصوصًا وأن هذه الحكومة تعد ثمرة اتفاق المصالحة في مخيم الشاطئ الوحيدة التي أبصرت النور في الثاني من حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وتشير المعلومات إلى أنّ "حماس" تدرس في هذا الوقت، الخروج برد على هذه الخطوة، من دون معرفة القرار الذي ستتخذه بعد، في ظل تحليلات كثيرة حول الأمر، من بينها ما يشير إلى إمكانية إعادة طرح تشكيل إدارة من الفصائل لإدارة قطاع غزة، مع عدم الإغفال أنّ هذه الخطوة جرى معارضتها في اجتماع فصائلي سابق من القوى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.
ويدور حديث عن أنّ "حماس" ربما تلجأ إلى عملية تعتمد على أساس التعامل مع وزراء الحكومة السابقين الذين جرى التوافق عليهم، من دون إقرارها التعامل في غزة مع الوزراء الجدد، ما عبر عنه القيادي في "حماس" الدكتور صلاح البردوي، حيث نقل عنه قوله: إن الحركة ستدرس عملية التعامل مع الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم من دون توافق، موضحًا أنّ القدماء لن يكون هناك مشكلة في التعامل معهم، لافتًا إلى أنّ "حماس" لا تطعن في الوزراء الجدد، ولا تقلل من حجمهم؛ ولكنها تختلف على الآلية والمبدأ الذي اتبع في التعامل مع هذا التعديل.
واستنكرت "حماس" إجراء التعديلات على خمس وزراء من دون الرجوع إلى الفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق المصالحة على اعتبارها مرجعية الحكومة، محذرة من هذه الخطوات الانفصالية.

وأبرزت الحركة، في بيان صحافي: أنّ الرئيس عباس يجر الحكومة إلى العزلة والفئوية ومزيد من الخصومة بين أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي حذرت منه "حماس" مرارًا وتكرارًا، مشددة على ضرورة أن تتدارك فصائل الشعب الفلسطيني الأمر، ووضع حد لهذا الاستهتار في القيم والمصالح الوطنية، مؤكدة أنّ التعديلات الوزارية بمثابة "الهروب إلى الأمام وإدارة الظهر لمشروع المصالحة الفلسطينية الذي بدأ من الحكومة دون أن يستكمل باقي ملفاتها".
وأشارت إلى: "ما اتفق عليه مسبقا، من اجتماع المجلس التشريعي لإعطاء الثقة للحكومة، واجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للتحضير؛ لانتخابات المجلس الوطني، والاتفاق على برنامج لمواجهة التصعيد الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وأيضًا إجراء الانتخابات الشاملة".

وكان المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري، بين، الخميس، أنّ التعديل الوزاري غير دستوري وخارج عن التوافق ويمثل انقلابًا على اتفاق المصالحة والحكومة أصبحت حكومة انفصالية، وودعا الحكومة إلى التراجع عن هذا الموقف، مؤكدًا أنّ حركته لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة.
واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ومن قادة حركة "حماس" الدكتور أحمد بحر، أنّ هذا التعديل يعد انقلابا دستوريا وتكريسا لدكتاتورية عباس وسياسة لفصل غزة، منوهًا إلى أن التعديل يمثل خطوة اتخذها الرئيس عباس لـقطع الطريق على الجهود السعودية الرامية إلى إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة ورفع الحصار، مبيّنًا أنّ التعديل يعقد الأزمة الداخلية، ويغذي الانقسام، ويؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي.
وجاء التعديل الجديد، بعد فشل حركة "فتح" التوافق مع حركة "حماس" على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فدعا الرئيس عباس إلى تشكيلها قبل نحو الشهر، وشمل التعديل: تعيين حسين الأعرج وزيرًا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرًا للتربية والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرًا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرًا للزراعة، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد.