أبدى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، رفضه لتفاصيل قانون ضريبة التكافل التي أقرها أخيرًا المجلس التشريعي في غزة؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة العمل على وجه السرعة لتعطيلها وإيقافها.
 
وأوضح خريشة، في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، أنَّ غياب انعقاد المجلس التشريعي، أثر على سن القوانين بشكل غير منضبط ويشوبه عدم التوافق، وتغييب وتعطيل المجلس التشريعي أصبح كل شيء ممكن في غزة وكذلك في الضفة المحتلة من فرض قوانين وتعديل".
 
وأضاف خريشة، أنَّ كل ما يُفرضُ من قوانين هي غير شرعية تمامًا في ضوء تعطيل المجلس، وأنَّه من غير الشرعي في تلك الظروف التي يعيشها المواطنين في غزة، سن تلك القوانين التي تثقلُ كواهلهم.
 
وأشار إلى أنَّ الضريبة المفروضة على غزة لن تعيق عمل المصالحة الفلسطينية، وإنّ أي قانون يفرض في ضوء الانقسام  سينظر بشريعتيه وسيكون عرضة للدراسة والتقييم عند أول جلسة.
 
ولفت إلى أنَّ حكومة التوافق الوطني فشلت في غزة في الضفة فشلًا ذريعًا في أداء المهمة الموكلة إليها، إذ لم تعمل على تهيئة القطاع والضفة والوضع الفلسطيني لانتخابات في المؤسسات العامة "التشريعية والرئاسية".
 
وبيّن أنَّ الحل الأنسب للخروج من مأزق حكومة التوافق تشكيل حكومة وحدة وطنية عوضًا عن حكومة توافق تتشكل من الفصائل، لتحمل الأزمات التي يحياها قطاع، لاسيما بالعمل الجاد بتسريع إعمار قطاع غزة بعيدًا عن كل الأجندات.
 
وكان عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغير والإصلاح أحمد أبو حلبية، أكّد أنَّ المجلس في غزة أقر قانون "ضريبة التكافل الاجتماعي"،  المصطلح الغامض الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية عند نشرها لخبرِ فرض وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة لرسوم إضافية على تجار ومستوردي الفواكه والخضار.
 
وبيّن النائب أبو حلبية، أنَّ المجلس التشريعي انتهى من إقرار قانون "ضريبة التكافل" وأنَّه سيُنشَرُ في الجريدة الرسمية حسب الأصول القانونية ليصبح قانونًا ساري المفعول، في حال عدم وجود اعتراض من الجهات التنفيذية خلال 30 يومًا من إقراره في المجلس.
 
وأشار أبو حلبية، إلى أنَّه في حالة رد المشروع يناقشه التشريعي من جديد، فإذا صادق عليه الأعضاء يصبح قانونًا نافذًا.
 
وقال: "الضريبة هي مبلغ نسبي يُفرض على السلع (الكمالية) وعلى التجار ومعاملات المواطنين والشركات، وستكون بنسبٍ متفاوتة ومعينة يختلف من سلعة لأخرى مع استثناء فرضه على السلع الأساسية، وبمعنى آخر التركيز على التحصيل الضريبي بشكل أكبر لتحصين المجتمع الغزي".
 
وتابع: الضريبة ستكون على الأغراض والحاجيات الثانوية بالنسبة لأغلب شرائح المجتمع الغزي، ولن تطال الأغراض الأساسية التي تمثل الحياة بالنسبة لمعظم الفئات، إذ أنَّ الضريبة ستستثني  الطحين، والدواء (على سبيل المثال لا الحصر).
 
وأعتبر أنَّ اللحم والفواكه الملابس والأدوات الإليكترونية كالتلفزيونات والهواتف من الحاجات الثانوية بالنسبة للمواطن.
 
وأضاف: "بسبب الحصار الإسرائيلي نتج أمراض معضلة في صفوف الغزيين منها الفقر والبطالة؛ الأمر الذي أستدعى المجلس التشريعي للتحرك لصالح الفئات الفقيرة والمهشمة وحمايتهم من الفقر والعوز، فما كان من المجلس التشريعي إلا سن قانون الضريبة، وهي مفروضة في جميع الدول التي تعيش أزمات وحتى الدول التي تتمتع برخاء اقتصادي دائم".
 
ونوْه أنَّ القانون سيكون تدريجي، إذ لا يشعر به المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة،  وستفرض الضريبة بشكل تدريجي مثالًا (تبدأ 1في المائة ومن ثم 3 في المائة)، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 10 في المائة، وأنَّ المواطن لن يشعر بفرضها.
 
في سياق متصل، أعرب المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن قلقه ازاء التداعيات المتوقعة لفشل زيارة وزراء حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، وأمام ما يُمكن أن يترتب على قرارات حركة حماس المغلّفة باسم المجلس التشريعي بفرض ما يسمى "ضريبة التكافل" على مؤسسات وتُجّار وسُكّان القطاع.
 
وحذر المكتب السياسي، من تداعيات تفاقم وتدهور الأوضاع الداخلية، واستمرار رهن مصالح الشعب ومضاعفة معاناتهم التي لم تتوقف منذ الانقسام الأسود نتيجة تمسّك فريقي الانقسام بتحقيق المصالح الفئوية كمدخل وأساس للتقدّم في ملف المصالحة، والذي من شأنه دفع الأمور إلى مزيدٍ من الاحتقان المجتمعي الذي من الصعب توقّع مداه وأشكال حلّه.
 
وشدد المكتب السياسي، على ضرورة المعالجة الوطنية لملف الانقسام وإخراجه من لعبة المصالح والحسابات الإقليمية والدولية للطرفين، بدعوة الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للانعقاد العاجل مع ضمان انتظام اجتماعاته لقيامه بدوره المنصوص عليه في اتفاقات المصالحة، وتشكيل لجنة وطنية تُهيء وتتابع أعمال الحكومة في الملفات كافة، من إعمار، معابر، موظفين، توحيد الوزارات والمؤسسات، معالجة الفقر والبطالة وما يتطلبه تهيئة المجتمع من إجراءات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
 
ودعا المكتب السياسي حركة حماس بالعودة عن قراراتها فيما سمي بـ"ضريبة التكافل" لأن هذا الاجراء المنفرد عدا عن كونه يُعمّق الانقسام ويعد تجاوزًا لحكومة الوفاق بغض النظر عن أي ملاحظات على أدائها، فإنه في المحصلة سيكون عبئاً على الأكثرية من الشعب الفلسطيني التي يُشكّل الفقراء غالبيتهم، وسيضاعف من معاناتهم التي تتزايد مع غلاء الأسعار وتفشي البطالة وتزايد الفقر.
 
وختم المكتب السياسي بدعوة القوى السياسية كافة إلى التوحّد في رفض قرارات ما تسمى ب"ضريبة التكافل"، وإلى اعتماد الحوار والتوافق الوطني سبيلًا لمعالجة مشاكل وهموم الشعب الفلسطيني.