أكَّدت حركة "حماس" أنَّ إعلان المحكمة الجنائية الدولية قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها "خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الاحتلال الإسرائيلي ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها في حق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضافت الحركة في بيان لها، أنّ "هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على اختلاف أزمانها وأشكالها على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن لا أحد فوق القانون مهما حاول إخفاء جرائمه".

ودعت "حماس" عائلات وضحايا الجرائم الإسرائيلية إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لرفع دعاوى ضد الاحتلال وقادته مطالبة في الوقت ذاته السلطة بتحمل مسؤوليتها الرسمية، والعمل بجدية بالغة لملاحقة قادة العدو في القضايا كلها، بدء من الجدار ومروراً بحروب 2006 و2009 و2012 و2014، بالإضافة إلى الممارسات الإجرامية في حق الأسرى والقدس والمقدسات، بالإضافة إلى جرائم الاستيطان وسرقة الأراضي .

وحذرت "حماس" قادة السلطة من حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان 2014، والاستيطان ، مشيرة إلى أنه من الضروري الفصل بين المفاوضات التي تخوضها السلطة وبين حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه.

وشددت على أهمية التوحد خلف استراتيجية واضحة وثابتة لفضح الاحتلال وعزله ومواجهته.

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قبول فلسطين رسمياً في محكمة الجنايات الدولية يعد إنجازًا للشعب الفلسطيني وانتصارًا لضحاياه الذين سقطوا نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها وما يزال منذ إنشاء كيانه.

وأكدت الجبهة أهمية تقديم الملفات الخاصة بجرائم الحرب ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها إلى المحكمة في أسرع وقت ممكن .