كشفت مصادر فلسطينية موثوقة، أنَ حركة "الجهاد الإسلامي" اقترحت حلاً لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر يقضي بأنَ يتولى الحرس الرئاسي الفلسطيني إدارة المعبر وحراسته، وأنَ يتم دمج عدد من موظفي حركة «حماس» معهم.
 
وذكرت المصادر،الأربعاء، أنَ الأمين العام لحركة الجهاد رمضان شلّح، الذي وصل القاهرة قبل ثلاثة أيام مع نائبه زياد النخالة، طرح مبادرة قيد الإعداد تتعلق بثلاث نقاط أساسية، هي رأب صدع العلاقة بين "حماس" ومصر، وحل بعض أزمات قطاع غزة، ومن بينها أزمة معبر رفح، وأزمة رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة، وأزمة توقف عملية إعادة إعمار القطاع.
 
وأوضحت المصادر أنَ المبادرة ما زالت قيد الإعداد، وهي بمثابة أفكار يسعى شلّح إلى بلورتها مع مصر والرئيس محمود عباس وحركة حماس.

وأضافت أنَ النقطة الأولى في المبادرة، هي فتح معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، وتقضي بأن يتولى الحرس الرئاسي للرئيس عباس إدارة المعبر وحراسته، وأنَ يتم دمج عدد من موظفي الحركة معهم.
 
وتتعلق النقطة الثانية بتنقية الأجواء بين مصر و«حماس» بعد التدهور والتوتر الشديد بين الطرفين منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي قبل نحو عامين، وزادت توتراً بعد إصدار محكمة مصرية قرارين يعتبران الحركة وذراعها العسكرية «كتائب القسام» منظمتين متطرفتين.
 
كما تتضمن هذه النقطة عودة مصر إلى الانخراط في المصالحة الفلسطينية، ودعوة قادة الحركة والفصائل الفلسطينية لاستئناف جهود إنهاء الانقسام، والسماح لقادتها وكوادرها بالخروج من القطاع عبر المعبر والعودة إليه بحرية.
 
أما النقطة الثالثة، فتتعلق بلعب مصر دورًا أكبر في عملية إعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع إبان العدوان الأخير، والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال كميات أكبر من مواد البناء، والدول المانحة لتحويل الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.
 
 وأشارت المصادر الى أنَ القضية المركزية بالنسبة إلى مصر تتمثل في التزام «حماس» بغلق الأنفاق وضبط الحدود المشتركة فوق الأرض وتحتها، وعدم السماح بتهريب أشخاص عبر الأنفاق، وتقديم ضمانات في هذا الشأن.