ستكون محادثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في الرياض السبت، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والمنسق العام للهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية رياض حجاب، حاسمةً في تشكيل وفد المعارضة والاتفاق على أجندة المفاوضات في مؤتمر جنيف، مع تردد أنباء عن إجراء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، محادثاتٍ مع المعارضة، واحتمال أن يوجِّه الاثنين الدعوات الخطية إلى المؤتمر نهاية الأسبوع.

وقالت مصادر إن كيري يريد تغيير رئيس الوفد العميد المنشق أسعد الزعبي، وكبير المفاوضين محمد مصطفى علوش أحد قادة "جيش الإسلام"، بشخصين مدنيين، وإضافة شخصيات من "القائمة الروسية" إلى وفد الهيئة العامة للمعارضة السورية المنبثقة من مؤتمر الرياض، حيث يلتزم حجاب بمبادئ المؤتمر، كما يريد الاتفاق على جدول الأعمال وبدء التفاوض على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية، واتخاذ خطوات حسن نية ووقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، قبل الذهاب إلى مفاوضات جنيف في الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الجانب الأميركي لا يمانع في مشاركة الفصائل المسلحة في المفاوضات في مرحلة لاحقة، خصوصًا أن الجولة الأولى ستكون غير مباشرة وتستمر أسبوعين، قبل أن تُعلَّق لأسبوع وتُستأنف ثانية.

وتشكَّل مشاركة "الاتحاد الديموقراطي الكردي" برئاسة صالح مسلم، عقدةً أساسيةً في وفد المعارضة، إذ تعارض الهيئة التفاوضية ضمَّه، تدعمها دول حليفة بينها تركيا. وفي حين تتفق موسكو من جهة وواشنطن وباريس من جهة أخرى، على ضرورة ضم الأكراد في أي اتفاق نهائي، إلا أن الخلاف على توقيت الانخراط مع "الاتحاد الديموقراطي". ووضعت روسيا "الاتحاد الديموقراطي" والإدارات الذاتية و"مجلس سورية الديموقراطي"، الذي يمثّل تحالف مقاتلين عرب وأكراد، ضمن الوفد التفاوضي للمعارضة في جنيف، في حين ترى دول غربية أن الانخراط مع الأكراد تحديدًا يمكن أن يتم "في مرحلة لاحقة".

وفي نيويورك، أكدت مصادر ديبلوماسية أنه من المرجح إعلان موعد مفاوضات جنيف نهاية الأسبوع، مشيرةً إلى أهمية ما سيصدر عن المبعوث الخاص إلى سورية دي ميستورا، في مؤتمره الصحافي المقرر بعد ظهر الاثنين في جنيف. وبناء على المشاورات الأخيرة، بات واضحًا أن دي ميستورا يحاول الحفاظ على توازن دوره ومركزيته في إعلان اللائحة النهائية لأسماء المدعوين إلى المفاوضات، وهو ما يرجِّح أن يوضحه في مؤتمره الصحافي، وفق المصادر نفسها.

وكان المبعوث الدولي مهَّد لذلك في إحاطته إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، حين أبلغ المجلس ضيقه من "ضبابية قرار مجلس الأمن 2254" بالنسبة إلى تشكيل وفد المعارضة، مشيرًا إلى أن القرار "يتحدث تحديدًا عن الفائدة التي ظهرت في اجتماع الرياض" لأطياف سورية معارضة عدة، وهي التي أنتجت اللجنة العليا للمفاوضات.

وسبق أن قال دي ميستورا في إحاطته أمام مجلس الأمن إنه "بالفعل، بعد خمسة أعوام من انقسام أطياف المعارضة، فإن تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات يُعتبر إنجازًا ملحوظًا"، مضيفًا أنه لا يوجد شك في مركزية تمثيل اللجنة العليا للمفاوضات وثقلها في أي مفاوضات بين السوريين، لكن قرار مجلس الأمن 2254 يوضح أن أي حل مستدام يجب أن يتم من خلال عملية سياسية شاملة. وتوجه إلى المجلس بعبارة واضحة قائلًا إنه يتوقع من كل الأطراف أن "يعترفوا بمسؤوليتي عن إنهاء وضع لائحة المدعوين إلى العملية السياسية، لكي تشمل كل من أراهم مناسبين لتطبيق القرار 2254 بكامله"، لكن هذا "لا يعني أنني أتوقع من الجميع القبول بشرعية كل المشاركين في المفاوضات، ولا أنهم سيجلسون في الغرفة نفسها"، في إشارة إلى إجراء مفاوضات مكوكية.

وأكدت المصادر أن المفاوضات بين الأطراف السوريين ستنطلق أولًا بصيغة مفاوضات غير مباشرة، بحيث يجلس كل وفد في غرفة منفصلة، ويتولى فريق دي ميستورا نقل المواقف بينهم، بهدف الاتفاق أولًا على أجندة المفاوضات، على أن تتبعها مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة، في حال الاتفاق على الأجندة. ولا تزال المعارضة السورية تتمسك بضرورة التفاوض بالتوازي على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ومحاربة الإرهاب وكيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يتزامن ذلك مع رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وفق رسائل عدة للمعارضة إلى مجلس الأمن