توقعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، أن تسفر جهودها مع قوى سياسية أخرى عن عقد لقاءٍ للقوى والفصائل الوطنية نهاية الأسبوع الجاري، بحضور حركتي فتح وحماس.

وذكر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أسامة الحاج أحمد، أنها تبذل جهودًا مع قوى أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الاجتماع نهاية الأسبوع بحضور القوى كافة، مؤكدًا أن الجهود متواصلة مع الجميع.

وأشار أحمد، خلال تصريح صحافي الأربعاء، إلى أن موعد الاجتماع لم يتحدد بشكل نهائي إلا أنه أعرب عن أمله في أن تثمر الجهود المبذولة عن التوصل إلى اتفاقٍ على عقد اللقاء نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف: الاجتماع المتوقع سيناقش فقط كيفية توفير مناخ إيجابي بين حركتي فتح وحماس وأهمية وقف التراشق الإعلامي والتصريحات المسيئة التي تشحن الأجواء وتسمم الوضع بين الطرفين.

ورفض الحاج أحمد الإشارة إلى القوى المشاركة في التحرك، مؤكدًا أن الجهد يسير بشكل جيد من أجل التوصل إلى صيغة من العمل المشترك؛ للضغط على الحركتين لمغادرة الوضع الحالي من الشرذمة.

وأشار إلى أن التحرك مع حركتي فتح وحماس سيكون على مستويين؛ الأول وطني عام لتشكيل لوبي ضاغط للتوصل إلى وقف الأجواء المسمِّمة بين الطرفين، منوهًا إلى أن المستوى الثاني يعتمد على التحرك الفردي مع الجهتين لإقناعهما بأهمية اللقاء المشترك وإعادة بناء الثقة بينهما.

وأكد الحاج أحمد أنه وبعد ضمان حضور حركتي فتح وحماس للاجتماع ستتم دعوة القوى كافة للاجتماع الوطني الموحد.

وأعرب عن أمله في أن يسفر الاجتماع المتوقع عن الاتفاق على آليات محددة لتنفيذ الاتفاقات التي وقعت لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، لاسيما بعد الانتخابات "الإسرائيلية" والمزيد من التهديدات "الإسرائيلية" التي ظهرت للنيّل من الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الدعوة لترتيب البيت الفلسطيني تستند إلى تعزيز صمود الشعب وثباته على الأرض لتحقيق أهدافه الوطنية العادلة.

في سياق متصل، أجمع مختصون في الشأن "الإسرائيلي" على أن نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" تشير إلى جنوح المجتمع الصهيوني نحو اليمين المتطرف، وقناعته بحزب الليكود، بزعامة نتنياهو في سياساته تجاه الفلسطينيين، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة أن تكون هذه النتائج درسًا للداخل الفلسطيني بضرورة التوحد والاتفاق على استيراتيجية تواجه المخططات الليكودية، التي قد تزداد شراستها خلال المرحلة المقبلة لاسيما وأن نتنياهو أعلن بشكل واضح عن سياسته الماضية والمستقبلية بعدم سماحه بإقامة دولة فلسطينية.

أما الكاتب والمختص في الشأن الصهيوني، أكرم عطالله، فذكر أن هذه النتائج تكرس نفس مسار "إسرائيل" خلال السنوات الماضية، مزيدًا من اليمينيين يسيطرون على الكنيست وتشكيل الحكومة ويعكس انحياز الرأي العام تجاه التطرف، وهو ما سيزيد من قناعة اليمين بسوية طريقة نتنياهو.

وأضاف أن هذه النتائج خطيرة لأنها تؤكد أن الشارع "الإسرائيلي" وافق على سياسة نتنياهو خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن الوضع المقبل لن يكون أفضل حالٍ من الماضي، لاسيما بعد أن أعلن نتنياهو موقفه الأكثر صراحة بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وبشأن الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين في ظل هذه النتائج، رأى عطالله أن الخيارات أمام الفلسطينيين محدودة، لذلك يجب أن تتوجه السلطة إلى العالم والأمم المتحدة واستمرار الحديث عن السلام بعيدًا عن التفكير في مشاريع أخرى، لافتًا إلى أن هذه الخيارات المحدودة وبإمكانها قلب الطاولة، كخيار حلّ السلطة الفلسطينية وإعادة الكفاح ضد "إسرائيل"، وتحميل الأخيرة مسؤوليتها كدولة احتلال.

وتوقع أن يستمر نتنياهو في حجز أموال الضرائب الفلسطينية لفترة أطول، لأنه لم يتغير الموقف الفلسطيني بشأن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.

في السياق ذاته، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي، عبدالرحمن شهاب، أن النتائج تؤكد ميل المجتمع الإسرائيلي إلى اليمين المتطرف، وأن عهد اليسار الذي صارع على تجاوز نسبة الحسم وحصل على 4 مقاعد، قد انتهى، والعرب قضيتهم مختلفة، وباقي الكنيست هم من اليمن، لذلك سيشكل نتنياهو حكومته الجديدة بكل أريحية بعيدًا عن ليبرمان وبنيت.

ورأى شهاب أن الوضع بالنسبة للسلطة الفلسطينية هو أسوأ من السابق على جميع الأصعدة من حصار غزة وإعاقة الإعمار، واحتمال خوض جولات عدوان جديدة مع القطاع، ومنع السلطة من تحقيق أي تقدم على المستوى الدولي.

لذلك فإن هذا الوضع "الإسرائيلي" الجديد يتطلب وضعًا فلسطينيًا جديدًا مقابله يتمثل في الوحدة الفلسطينية الحقيقية وإنهاء الانقسام، والقضاء على الأصوات النشاز التي تعكر صفو الوحدة الفلسطينية كلما ظهر بريق للتوصل إليها.

وأشار إلى أن "العرب في الداخل توحدوا عندما شعروا بأنهم سينقرضون ويذوبون داخل القوانين "الإسرائيلية" التي رفعت نسبة الحسم، فأضروا الوحدة للحفاظ على بقائهم وها هم نجحوا بقوة، متمنيًا أن يحدث ذلك في مناطق السلطة الفلسطينية لأن وجودنا مهدد".

هذا ورأى المختص في الشأن الصهيوني حمزة أبوشنب، أن نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" حافظ خلالها نتنياهو على قوته كيمين متطرف وهو ما يعكس توجه المجتمع "الإسرائيلي"، لذلك فإن السلطة أمام تحديات كبيرة في مواجهة الحكومة المقبلة.

وأعرب أبوشنب عن اعتقاده بأن السلطة لن تشهد حالة من الانفراج السياسي خلال المرحلة المقبلة، بل إن الأوضاع ستكون أكثر تعقيدًا من خلال مواصلة الاستيطان في ظل تنامي التيار الديني المتطرفة في "إسرائيل"، وضغوطات جديدة، وستبقى الضفة الغربية عرضة للانتهاكات "الإسرائيلية" التي لا تتوقف.

وعلى صعيد قطاع غزة، فلن يكون هناك جديد مختلف؛ فالواقع الحالي بالنسبة لنتنياهو هو أفضل الأوضاع لأنه لا يتملك القدرة على حسم المعركة مع القطاع وفي نفس الوقت لا يستطيع خوض حرب استنزاف مع المقاومة، فسيلجأ إلى تعزيز التهدئة وتخفيف الحصار عن قطاع غزة مقابل الهدوء.