اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها، السبت، وبتوافق الآراء مشروع قرار بعنوان "تقرير المحكمة الجنائية الدولية".

ورحبت عدد من الدول في مداخلاتها في الاجتماع، بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأيضًا مندوب هولندا الذي قدم مشروع القرار بالنيابة عن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورحب بالعضو الجديد في المحكمة.

وينص القرار في فقراته العاملة، في جملة أمور، على الترحيب بالدول التي أصبحت أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويهيب بجميع الدول في مناطق العالم التي لم تصبح بعد أطرافًا فيه أن تنظر في التصديق عليه أو الانضمام إليه من دون تأخير.

وينوه القرار إلى الدور الذي تنفذه المحكمة الجنائية الدولية في نظام متعدد الأطراف يرمي إلى وضع حد للإفلات من العقاب والارتقاء بسيادة القانون وتعزيز احترام حقوق الانسان وتحقيق السلام المستدام وفقًا للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وأبرز المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أنّ اعتماد الجمعية العامة لهذا القرار ومداخلات الدول في الاجتماع، خطوة ثانية في تعزيز مكانة دولة فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب منصور عن امتنان دولة فلسطين، قيادة وشعبًا، إلى هذا العدد الكبير من الدول التي رحبت بانضمام دولة فلسطين إلى المحكمة، الأمر الذي سيمّكن من محاربة الافلات من العقاب للأشخاص والمسؤولين الذين يرتكبون جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وبالتالي تحقيق المساءلة وإحلال العدالة.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة "الخارجية" الأميركية جيف راثكي، أنّ حكومته تشعر بخيبة أمل لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "رامات شلومو" المغتصبة في القدس المحتلة.

وأضاف راثكي في تصريحات صحافية: "إننا نعارض بقوة الخطوات التي تتخذها السلطات "الإسرائيلية" للبناء في القدس الشرقية؛ هذا أمر مخيب للآمال ومثير للقلق"، موضحًا أنّ "هذا الموقف يتناقض مع موقف الحكومة "الإسرائيلية" التي تقول أنها تلتزم مع مبدأ حل الدولتين ونحن نريد أن نرى هذا الالتزام ليس فقط بالكلام ولكن بالفعل على الأرض".

ولفت إلى أنّ "تصاريح البناء هذه في القدس الشرقية لا تنسجم مع الالتزام بحل الدولتين، ولذلك نحن مستمرون في الحديث مع المسؤوليين الإسرائيليين ونوضح لهم موقفنا بأن الاستيطان غير شرعي".

يذكر أنّ حكومة الاحتلال الاسرائيلي كانت صادقت على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" عام 2010 أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة والضفة الغربية، فيما اعتبر آنذاك صفعة للإدارة الأميركية التي كانت تضغط على السلطة الفلسطينية كي لا تعود إلى طاولة المفاوضات إلا إذا جمد الاستيطان.

وبخصوص تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، رفض راثكي التعليق على سؤال في شأن تعيين إيليت شاكيد وزيرة للقضاء التي طالبت بإبادة الفلسطينيين الصيف الماضي، يذكر أن شاكيد صرحت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي بأن جميع الفلسطينيين أعداء لـ"إسرائيل"، وطالبت بإبادتهم جميعًا، بما فيهم النساء وكبار السن، وتدمير القرى والمدن الفلسطينية والبنية التحتية.

ويرى الخبراء في واشنطن أن حكومة نتنياهو الجديدة أكثر تشددًا من سابقاتها تميل إلى اليمين بدرجة عالية وأكثر تطرفًا دينيًا، وتتألف الحكومة الائتلافية الجديدة من خمسة أحزاب تمثل الأغلبية الأصغر، حيث إنها تحتل 61 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعد.

وستدعم هذه الحكومة نتنياهو في موقفه تجاه الاتفاق الذي تسعى إدارة باراك أوباما إلى إبرامه لكبح جماح طموحات إيران النووية الذي يصفه نتنياهو بأنه "اتفاق معيب"، ويعتقد هؤلاء بأن الائتلاف الجديد يضم أيضًا أعضاءً من غير المرجح أن يضغطوا من أجل استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين التي شغلت وزير الخارجية الأميركية جون كيري مدة تسعة أشهر خلال العام الماضي إلى أن انهارت في جولة مريرة من تبادل الاتهامات.

وتشمل الحكومة الجديدة فضلًا عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، اثنين من الأحزاب التي تمثل اليهود المتشددين؛ حزب جديد أسسه عضو سابق في "الليكود" يسعى إلى جعل السكن في "إسرائيل" أكثر وفرة وبأسعار معقولة أي توسيع الاستيطان؛ وحزب صهيوني ديني برئاسة نفتالي بينيت الذي يعارض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ويدعم نمو المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وسيتولى حزب بينيت إدارة وزارتي "التعليم والقضاء"، فضلًا عن رئاسة إحدى اللجان الدستورية في البرلمان، ما سيمنحه نفوذًا هائلًا على القضاء الإسرائيلي.

ويسود في واشنطن اعتقاد بأن ائتلاف نتنياهو لن يدوم، وأنه سيكون باستطاعة أي معارض داخل الحكومة إسقاطه، كما يعتقد هؤلاء بأن حكومة الاحتلال المقبلة ستواجه تحديات عدة، منها أزمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين، فضلًا عن الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والتوترات مع الاتحاد الأوروبي بسبب البناء الاستيطاني المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.