حملت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني المحامي محمد علان، من قرية عينبوس في محافظة نابلس، الذي يواجه خطر الموت بعد 40 يوما" من الإضراب عن الطعام، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري.

وقال الاتحاد في تقرير رسمي له: "إن المحامي علان تم اعتقاله منذ تاريخ 6/11/2014، وتم تحويله للإعتقال الإداري، وتم تحويله لمستشفى سوروكا نتيجة تدهور وضعه الصحي"، مؤكداً أن المجتمع الدولى والأمم المتحدة، يتحملان جزءًا كبيرًا من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير محمد علان، كما أنهما مسؤولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير في سجون الإحتلال، من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر، الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطواريء البريطاني الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.

وطالبت الأمانة العامة للاتحاد الأمم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية، العمل على تصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني، الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة، بسبب ممارستهم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع ، وذلك عبر التدخل فورا" وممارسة الضغط علي الاحتلال لتفكيك هذا القانون، ومطالبته بإطلاق سراح الأسير محمد علان وكافة الأسرى الإداريين.

ودعت الامانة العامة للاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدني العربي عامة والفلسطيني خاصة، بمخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد"، وحثها على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان انطلاقًا من المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية، التي يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنّها لهذا القانون الجائر وتركه متاحًا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسطين.