كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة عن بلورة فصائل فلسطينية ورقة موحدة، تهدف إلى إنهاء الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، وتثبيت المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني واقعيًا لا نظريًا.

وأكّد أبو ظريفة، في تصريح صحافي، الثلاثاء، أنَّ "جهود الفصائل في إنهاء الانقسام والخلاف الواقع بين حركتي فتح وحماس مستمرة، لتحقيق الوحدة وتحسين العلاقة وتوطيد معاني الثقة بين الطرفين".

وأوضح أنَّ "الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب يبلورون ورقة لإرسالها لحركتي حماس وفتح وقياداتهم"، مشيرًا إلى أنَّ "نسخة من الورقة سترسل إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وتوقع أبو ظريفة أنَّ "تنجح محاولة الورقة في إحداث حراك يهدف لعودة العلاقات بين فتح وحماس، بما يعود بالنفع على الفلسطينيين وقضيتهم"، مشترطًا لنجاح الورقة "توفر الثقة والنوايا الحسنة والمرونة الكافية لإنهاء الانقسام عند جميع الأطراف".

وأشار إلى أنَّ "الورقة تحمل في طياتها ضرورة تشكيل لجنة تحقيق صريحة وشفافة لمتابعة تفجيرات غزة، التي أدت إلى تدهور العلاقة بين فتح وحماس، وعملت على توتير الأجواء الفلسطينية، إضافة إلى أنها تنص على أن تتحمل حكومة الوفاق مسؤولياتها في شأن الملفات الحساسة لقطاع غزة".

ولم يخف أبو ظريفة وجود حالة من التشدد عند الطرفين (حماس وفتح) في الاستجابة للمصالحة، على خليفة التفجيرات، مشيرًا إلى أنَّ "فتح تتهم حماس بالوقوف وراء التفجيرات، فيما حماس تتشدد من ناحية فتح لسرعة اتهامها بالتفجيرات".

ولفت إلى أنه "لا اتصالات بين حركة فتح وحماس منذ بداية أحداث التفجيرات، التي وقعت الأسبوع الماضي، وما تبعه من تراشق إعلامي"، معتبرًا أنه "يجب على الفصائل الفلسطينية إيجاد حراك مماثل لما في القطاع بهدف تحقيق المصالحة".

وكانت حركتا "حماس" و"فتح"  قدتراشقتا إعلاميًا على خلفية الانفجارات، مجهولة المصدر، التي استهدفت منصة إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "أبو عمار"، بالتزامن مع تفجير طال ممتلكات قيادات في حركة "فتح".

وفي سياق متصل، أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أنَّ "حكومته تريد تحقيق وحدة شاملة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف الحمد لله، في تصريحات صحافية، أنَّ "أمام الفلسطينيين تحديات كبيرة، أهمها ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة".

وتحدث رئيس حكومة التوافق على هامش زيارة يقوم بها للدوحة، يبحث أثنائها مع المسؤولين القطريين توفير دفعة مالية عاجلة لإعمار قطاع غزة، وسبل دعم القدس، وتطورات المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وكان الحمد الله قد زار قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعاين الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الذي استمر من 8 تموز/ يوليو حتى 26 آب/ أغسطس الماضيين، وأسفر عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة 11 ألفًا آخرين.

وأبرز الحمد الله حينها أنَّ "الحكومة الفلسطينية لن تسمح باستمرار الحصار المفروض على قطاع منذ عام 2006"، وفي نهاية الشهر نفسه، أكّد المسؤول الفلسطيني أنَّ حكومته لم تتلق بعد أيًا من المساعدات التي وعدت بها الدول والمنظمات التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة.