تشهد العلاقات الأميركية الخليجية، تطورًا استراتيجيًا، الأسبوع المقبل، عندما يستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباماا، قادة دول مجلس التعاون الخليجي في واشنطن ومنتجع "كامب ديفيد" الرئاسي.

وأكدت مصادر مطلعة، أنّ هذه القمة الخليجية الأميركية؛ ستكون محطة لتوسيع التعاون الأمني والعسكري بين الجهتين في الإعداد للقمة، وأوضح مسؤول أميركي، أنّه على الرغم من التقارب الأمني والعسكري بين الطرفين منذ أعوام فإن هناك مجال لتحسين ذلك التعاون، وهذا ما يتطلع المسؤولون الأميركيون إلى تحقيقه من القمة المقبلة.

وأبرزت المصادر، أنّ من بين الخطوات غير المسبوقة المتوقع طرحها على القادة للمصادقة عليها، منظمة دفاع صاروخي؛ إلا أنها تشمل تعاونًا أوسعًا مبنيًا على العمليات التوافقية العسكرية بين الطرفين، فضلًا عن حماية حدود الدول الخليجية ومكافحة التطرف، وحماية خطوط الملاحة والخطوط البحرية.

وأفاد ناطق باسم القيادة المركزية الأميركية في تصريحات صحافية، أنّ القيادة المركزية ملتزمة بالعمل مع شركائها الخليجيين لدعم القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل مواجهة التطرف، وإبقاء خطوط التواصل البحري مفتوحة وحماية أراضيها.

ويرتقب أن يعقد وزير الخارجية الأميركية كيري، بعد وصوله إلى الرياض، الأربعاء، اجتماعًا مع نظرائه الخليجيين في باريس، للإعداد للقمة التاريخية يومي 13 و14 آيار/مايو الجاري، وتعد وزارتا الدفاع والخارجية الأميركية المفاوضات الضرورية لتطبيق نظام دفاع صاروخي محتمل في الخليج، فضلًا عن طرح مجالات أخرى لتوثيق التعاون، وهناك حرص أميركي على ضمان أنّ القيادات الخليجية تكون منسجمة في التطلع مع الإدارة الأميركية حول هذا التعاون والتنسيق.

ونقلت مصادر صحافية عن مسؤولين أميركيين قولهم أنّ العرض ربما تصحبه التزامات أمنية متطورة، ومبيعات أسلحة جديدة ومزيد من المناورات العسكرية المشتركة في إطار مساعي الرئيس أوباما إلى طمأنة دول الخليج العربية أنّ واشنطن لم تتخلَّ عنها، ويبحث مساعدو الرئيس الخيارات المتاحة في لقاءات تسبق القمة مع الدبلوماسيين العرب.

وبيّنت المصادر المطلعة على سير المحادثات، أنّ من المرجح أن يحث الرئيس أوباما دول الخليج على بذل مزيد لتحقيق التكامل بين جيوشها المتباينة والعمل من أجل إنشاء درع مضادة للصواريخ طرحت فكرتها منذ مدة طويلة؛ للتصدي إلى خطر الصواريخ البالستية الإيرانية، فيما أشارت المصادر إلى أنّ هذه الفكرة تتبلور في صورة مجموعة عمل مشتركة جديدة على مستوى عالٍ تحت قيادة وزارة الدفاع الأميركية.

وسبق أن اشترت دول خليجية نظمًا دفاعية صاروخية أميركية مثل نظام صواريخ "باتريوت" التي تصنعها شركة "ريثيون"، وأيضًا نظام "تي إتش إيه إيه دي" من تصنيع شركة "لوكهيد مارتن"، ويسمح هذا البرنامج لمجلس التعاون الخليجي بشراء عتاد "كتكتل" واحد والبدء في ربط شبكات الرادار وأجهزة الاستشعار وشبكات الإنذار المبكر بمساعدة أميركية، غير أنّ مشاعر ارتياب بين بعض الدول الخليجية عرقلت هذا البرنامج.

ولفتت مصادر أميركية، أنّ النظام الصاروخي يعتمد على تنسيق وثيق بين الأطراف الخليجية على الصعيد العسكري، ويذكر أنّ الولايات المتحدة سعت منذ أعوام إلى إنشاء هذا النظام في الخليج، وكانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بحثت هذه المنظومة في آذار/مارس 2012، مشددة خلال اجتماع مع مجلس التعاون الخليجية على أنّه "من الممكن أن نعمل على المزيد لحماية الخليج من خلال التعاون على نظام دفاع صاروخي.

وأردفت كلينتون: "علينا أن نعمل على آلية العمليات التوافقية لتنسجم العمليات العسكرية في هذا الإطار"، وهذا ما حدث تدريجيًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وما كرسته عمليات "عاصفة الحزم" خلال الأسابيع الماضية.

وأكد الناطق باسم القيادة المركزية أنّ قوات البحرية الأميركية تواصل عمليات الأمن البحرية داخل مضيق هرمز وفي محيطه، ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أنها أنهت مهمة حماية السفن المدنية التي ترفع العلم الأميركي في مضيق هرمز، وكانت مهمة الحماية بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن اعترض الحرس الثوري الإيراني حاملة حاويات تحمل علم جزر المارشال، وتعرض سفينة ثانية ترفع العلم الأميركي للمضايقة.

كما أعلنت الوزارة انتهاء المهمة، إذ نبّه المتحدث الكولونيل ستين وارن إلى أنّ هذه المهمة انتهت، الثلاثاء، موضحًا أنّ بوارج حربية أميركية لا تزال منتشرة في المنطقة في إطار عمليات أمن بحري روتينية.