قدمّت السلطات الإتحادية طلباً لإلغاء جلسة المحكمة التي كان من المقرر إنعقادها الاثنين، بهدف الضغط على آبل لإيجاد حل وسط بشأن النظم الأمنية لأجهزة آيفون. وأعلنت عن وجود طريقة أخرى للوصول إلي هاتف المتورّط في واقعة إطلاق النار في سان برناردينو San Bernardino سيّد فاروق.

 وخاضت حكومة  الولايات المتحدة علي مدار عامين معركة في ما يتعلق بالخصوصية الرقمية مع سيليكون فالي Silicon Valley، ولديها من الوقت حتي 5  نيسان / إبريل  المقبل من أجل أن تقرر ما إذا كانت سوف تستكمل نظر القضية.كما أنه وفي الوقت ذاته، فإن هناك مواجهة ما بين آبل و وزارة العدل. وقال محامو شركة آبل الذين رفضوا الكشف عن إسمائهم خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بأنهم لا يعتبرون التطّور بمثابة الإنتصار القانوني، محذرين من العودة إلي ذات الموقف خلال إسبوعين. ويثير الحل المحتمل الذي تحدثت عنه الحكومة العديد من التساؤلات، فإذا كان المحققون وجدوا طريقة للوصول إلي الجهاز من دون الرجوع إلي آبل، فهل يكون من الملزم وقتها إظهار تلك الثغرة الأمنية التي إستغلوها للوصول إلي الهانف ؟ وذكرت وزارة العدل الأميركية بأنه ربما يكون لديهم طريقة مختلفة للوصول إلي هاتف آيفون الخاص بالمسلح المتورط في واقعة سان بيرناردينو تتيح حصول خبراء الأمن علي المعلومات. وأوضح إدوارد سنودن،  إمكانية القيام بذلك من دون تعريض الأمن السيبراني لأجهزة جميع مستخدمي آيفون للخطر من خلال إنشاء ما تسميه آبل GovtOS

وكشفت الحكومة مراراًعن أن آبل كانت وحدها  من تمتلك القدرة التقنية للوصول إلي داخل الجهاز، كما أرادت الحكومة من الشركة إستخدام تحديث برامج رسمي لإيقاف بعض مميزات الأمان، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تسبب قيام الهاتف بمسح البيانات المخزنة إذا أخطأ شخص ما في إدخال رمز المرور 10 مرات.

ويأتي طلب وزارة العدل بعد أكثر من شهر علي الإصرار بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي من خلالها فحص جهاز آيفون الذي كان يستخدمه المسلح ويتمتع بحماية من الفتح تكمن في كتابة آبل لبرمجية جديدة من شأنها أن تفقد الهاتف بعضاً من مميزات الأمان لنظام التشغيل الخاص به.

وواصل المحققون الأمريكيون البحث عن طرق جديدة للوصول إلي هاتف آيفون 5c المستخدم من قبل فاروق، وذلك منذ مثول أبل أمام المحكمة من قبل وزارة العدل. وفي عام 2014، أطلقت آبل تحديثاً لنظام تشغيل آيفون، ولكن الهاتف
لم يكن قادراً على تحميل البيانات من دون إدخال رمز المرور الخاص بالمستخدم، والذي لا تعرفه أبل.ورأى مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن خاصية الأمان بإعتبارها معوقّة ليست من قبيل الضروريات.

وذكر مسؤول إنفاذ القانون الذي لم يوافق علي ذكر إسمه بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي  لجأ  الأحد إلي طرف خارجي غير تابعٍ للحكومة، والذي قدم طريقة للوصول إلي الهاتف من دون أن يتطلب ذلك الرجوع إلى آبل. ورفض المسؤول تحديد ذلك الطرف، وقال إن الكثيرين من خارج الحكومة يسعون إلي تقديم الخبرة التقنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وذكرت الحكومة بأنها ترغب في إختبار طريقة ما ومن ثم رفع تقرير إلى المحكمة.

 وأكدت سوزان لانداو، وهي الخبيرة في الأمن السيبراني التي إنتقدت مؤخراً خلال جلسة استماع في الكونغرس مكتب التحقيقات الفيدرالي لسوء فهم الأدلة الجنائية الرقمية بأنها شعرت بالتأكيد أن تطورا" غير متوقع أثبت وجهة نظرها. كما قالت لانداو ايضا بأنها ليست الجهة الخارجية التي قدمت إنفراجة محتمل يحتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تعزيز القدرات التكنولوجية الخاصة به بحسب ما قالت لانداو الأستاذة في معهد وورسستر بوليتكنيك Worcester Polytechnic في ماساتشوستس Massachusetts، ومن ثم لن يكون في حاجة إلي مساعدة آبل للوصول إلي بعض الأشياء في الهاتف

 وأوضح جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي جعل من إنفاذ القانون للوصول إلي الإتصالات المشفرّة مسألة أمن قومي للكونغرس بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بعض الأحيان لا يكون لديه الخبرة الفنية للتعامل مع المعالجات ذات التقنية العالية. وعلى الرغم من أن وزارة العدل أبلغت المحكمة بإمتلاك آبل الوسائل التقنية الحصرية لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في الوصول للهاتف الذي يحتاج إلي إلغاء القفل، إلا أن مسؤولا" ثانيا" في إنفاذ القانون رفض الكشف عن إسمه  أصرّ علي أن الإنفراج المفاجئ لن يتعارض مع التأكيدات السابقة للحكومة.

وإنتقد المحامي أليكس أبدو من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تراجع الحكومة، لأن ذلك يشير إما أنهم ليس لديهم المعرفة الكافية بالتكنولوجيا، أو أنهم يبتعدون عن قول الحقيقة كاملةً حينما قالت بأن آبل هي الوحيد القادرة علي الوصول للهاتف. معرباً عن قلقه من الإحتمال الثاني. وقالت ميلاني نيومان، المتحدثة باسم وزارة العدل بأن الوزارة كانت متفائلة بحذر من أن تكتيك التحقيق الجديد المقترح من شأنه أن يعمل، ولكن كان مطلوبا إجراء الإختبار. وأضافت نيومان في بيانٍ لها بأنه إذا نجحت المحاولة، فسوف تسمح لنا بالبحث في الهاتف ومواصلة التحقيقات حول الحادث الإرهابي
الذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 22 آخرين.