عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن دعمه للتحرك المصري العسكري في شبه صحراء سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة، مُبديًا عدم اعتراضه على اعتزام الجيش المصري تدشين منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة، وفق ما أكدته مصادر فلسطينيّة، الأحد.

وأوضحت المصادر بأنَّ عباس يوافق على أيّة إجراءات أمنيّة مصرية لحفظ الأمن القومي لمصر، حتى لو طال بعضها قطاع غزة وملاحقة أيّة مجموعات مُسلّحة تتخذ من القطاع مقرًا للعبث بالأمن المصري.

وبحسب المصادر، فإنَّ عباس تابع اجتماعات مجلس الأمن القومي والمجلس العسكري الأعلى المصري، والقرارات التي اتخذها من أجل حماية الدولة المصرية، عقب الكمين الذي تعرض له الجيش المصري الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل 30 مجندًا في منطقة الشيخ زويد في صحراء سيناء المصرية.

وأكد عباس: "إننا نقف إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبًا، وندعم كل الإجراءات التي ستتخذها القيادة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر، ومواجهة التطرف في سيناء والأراضي المصرية كافةَ، لما في ذلك من خدمة للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي".

وأشاد عباس بالموقف المصري الشُجاع في مواجهة التطرف، مؤكدًا ثقته الكبيرة بأنَّ مصر الدولة سوف تتغلب على الصعاب، وستستمر في طريق البناء والاستقرار والحفاظ على مستقبل مصر والأمة العربية.

 

وجاء دعم عباس للقيادة المصرية في ظلّ تلويح جهات مصرية بإمكان إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة وتشديد الإجراءات الأمنيّة على معبر رفح ومنع بعض الأسماء من اجتيازه.

وفي ذلك الاتجاه، اتهمت مصادر رسمية مصرية مطلعة بصورة مباشرة وبلهجة غاضبة من وصفتهم بعناصر فاعلة من فصائل فلسطينية في غزة بالتورّط مباشرة والتواطؤ ضد الأمن القومي المصري، في إشارة واضحة لضلوعهم في "تسهيل" الهجوم على حاجز كرم القواديس.

ونقل عن المصادر المصرية تصريحها: "ليس لدينا شك أنَّ هذه العملية تمت بضلوع عناصر من الفصائل  رغم نفي قيادات حماس خلال الاتصالات التي جرت السبت الماضي، معها أي تورط للحركة في المجزرة البشعة".

وأضاف المصدر ذاته أنَّ تقييم القاهرة الأساسي خلال الـ٢٤ ساعة التالية للمذبحة يفيد بوجود عناصر مُسلّحة من جهات جهادية، الأرجح لها اتصال بالقاعدة وجبهة النصرة وليس داعش، نفّذت العملية بتسهيلات معلوماتية ولوجستية من عناصر فلسطينية في غزة بعضها "من الحركات الجهادية الغير الخاضعة لحماس".

ووفق مصادر مصرية فإنَّ إجراءات مشدّدة ستُتخذ بشأن عمل معبر رفح البري على الحدود مع القطاع، منها توقيف اشخاص لديهم معلومات حول "العمليات المتطرفة التي تجرى على الحدود" والتعامل مع هؤلاء بكل حسم للتحرك نحو وقف العمليات.

وتشمل الإجراءات المصرية أيضًا، بحسب المصادر: "تشديدات جديدة وحاسمة لم نكن نفضل فعلها لاسيما في الظروف التي تمر بها غزة إزاء تشغيل معبر رفح والأسماء المسموح لهم بالمرور من المعبر من الناحيتين، ذلك إلى جانب تسريع وتيرة هدم أيّة أنفاق تربط القطاع بالأراضي المصرية، أيّا كانت العواقب وبلا تردد".

وأضافت المصادر المصرية أنه لا يستثنى أنَّ تشمل الإجراءات "العمليات العسكرية المكثفة والواسعة"، التي تم التوافق حولها مع كل الجهات المعنيّة استهداف "بؤر التطرف" في الشريط الحدودي داخل غزة، مشيرًا إلى أنَّ القاهرة تنسق بالتفصيل مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن.