أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا على ما ورد في وسائل الإعلام حول استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحدث عن حدود المستوطنات، أن أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود العام 1967، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحافي الثلاثاء، أن كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله، إلى جانب ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل "أوسلو"، حتى يمكن أن يكون لأي حديث مصداقية.

وصرح وزير "الخارجية" الدكتور رياض المالكي أن الجانب الفلسطيني لم يتفاجأ على الإطلاق من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداده لاستئناف المفاوضات حول الكتل الاستيطانية، لان الجميع يعلم بان الحكومة الجديدة التي شكلت في إسرائيل هي حكومة مستوطنين وحكومة يمين متطرف وأنها بنيت على الرفض المطلق للمفاوضات.

وجاءت أقوال المالكي في تعليق له على تصريح نتنياهو الذي أعرب عن استعداده لتجديد مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني بهدف التوصل إلى اتفاق حول حدود الكتل الاستيطانية.
وأكد المالكي في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن نتنياهو يريد أن يكسب وقتا ويريد أن يحاول أن يخرج من العزلة الدولية التي وضع نفسه فيها من خلال مثل هذه التصريحات.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية تعلم تماما أن هذه تصريحات كاذبة خادعة لا تنطوي على شيء وان نتنياهو شخصيا غير معني بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبر مسؤول فلسطيني عن عدم ارتياح القيادة الفلسطينية لمشروع القرار الفرنسي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن، من أجل حل "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" وإقامة الدولة الفلسطينية خلال 18 شهرًا.

وبيّن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول، في تصريحات صحافية صباح الثلاثاء، "لسنا مرتاحين لهذا المشروع، ما يهمنا دائمًا هو المضمون"، منوهًا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي إيضاحات بخصوص المشروع المقترح.

وأوضح العالول أن القيادة الفلسطينية تدرك أن هناك محاولات لتدخل أمريكي لتطويع مثل هذه القرارات لصالح إسرائيل، مشيراً إلى أن أي مشروع سيقدم يجب أن يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وألا يشكل تراجع عن الثوابت الفلسطينية.

وكانت صحيفة "الفيغارو" الفرنسية قد نشرت نص القرار المقترح، والذي يحدد مهلة قصوى من 18 شهرًا للتوصل عبر التفاوض إلى حل عادل ودائم وشامل.

وأضافت أنه" في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية هذه الفترة "تعلن فرنسا أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين".

ويدعو مشروع القرار الذي ترغب فرنسا في التصويت عليه قبل أيلول/سبتمبر، إلى تنفيذ "مبدأ الدولتين لشعبين"، ويدعو إلى إنشاء دولة فلسطينية "على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 مع حصول عمليات تبادل بين الطرفين للأراضي"، ويجب أن تحدد المفاوضات خطة "تضمن أمن إسرائيل وفلسطين عبر مراقبة فعالة للحدود .