أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله، أن الحكومة تعمل على حشد الدعم اللازم لإقامة منطقة صناعية في قطاع غزة بهدف خلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة فيه. وقال خلال استقباله وفدا من ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة  الاثنين، إن الحكومة تضع ضمن أولوياتها دعم المشاريع والمنشآت الاقتصادية التي تضررت أو دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، حيث ناقشوا فيه سبل دعم القطاع الاقتصادي في غزة والنهوض به.

وشدّد الحمد الله على أهمية الشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والخاص في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة من خلال طرح مبادرات فاعلة، كإقامة لجنة للاستثمار المشترك في القطاعات الإنتاجية، وإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات المالية،الاستراتيجية الاقتصادية، والتنموية التي تضعها الحكومة، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022.

وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، "إنه جاري العمل على تنفيذ خطة توسيع المنطقة الصناعية في قطاع غزة لاستيعاب اكبر قدر ممكن من المنشآت الصناعية، وتمكين المستثمر من المضي قدما في استثماراته". وبينت  خلال اللقاء ان الحكومة الفلسطينية تمكّنت مؤخرا" من تطوير هذه المنطقة، والذي على آثره انتقل عدد من المنشآت الصناعية اليها، حيث يعمل حاليا نحو 3 آلاف عامل في هذه المصانع بعدما كانت مقتصرة على 1900 عامل.

وناقشت الوزيرة مع الوفد عددا من القضايا في مقدمتها دخول الأجهزة والمعدات الطبية لقطاع غزة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، وفي هذا السياق تم التأكيد انه سيتم بأسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع كافة الاطراف للعمل على إدخال هذه الأجهزة التي جلها تتعلق بعلاج الإمراض المزمنة.

وشدد الوفد على تأثير سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني وتتحكم في حركة الافراد والبضائع في مختلف المجالات، والتي تحول من إدخال ما يتم إنتاجه من المصانع في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، خاصة عند الحديث عن الملابس، والأثاث، والخضروات، وغيرها.

وأكدت الوزيرة، "نبذل جهودا كبيرة ومن خلال الرباعية الدولية للتدخل لدىالجانب الإسرائيلي لرفع قيوده التي تتحكم بحرية حركة تنقل الإفراد والبضائع، وتمنع ما ينتج في مصانع القطاع من الوصول إلى الضفة الغربية، ما يكبد المصانع خسائر كبيرة، وعلى الرغم من ذلك سنواصل اتصالاتنا وتحركنا لتحقيق هدفنا في هذا الجانب".

وفيما يخص معاناة المصانع في ملف المواصفات والمقاييس الذي يعتبر تحديا كبيرا امام تمكين المنتجات من الوصول إلى الأسواق الدولية، طالب الوفد بضرورة العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في القطاع، كونها ضرورة ملحة للحصول على المواصفة والفحوصات اللازمة. وفي هذا السياق قالت الوزيرة عودة: لدينا آلية لمعالجة ملف المواصفات والمقاييس في القطاع، وسيتم عرضها مطلع الأسبوع المقبل على مجلس إدارة المؤسسة حتى يحظى بالموافقة وتكون موضع التنفيذ.

وبيّن الوفد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات على وشك الانهيار بفعل السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول كل ما يخص هذا القطاع من معدات وأجهزة، والذي يتعمد بشكل أساسي على منع إدخال هذه المعدات حتى لا يتطور هذا القطاع الهام والواعد، والذي يسهم بشكل كبير في معالجة الكثير من الإشكاليات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي نهاية اللقاء تم التوافق على وضع آلية لحل بعض القضايا ذات العلاقة بحماية المنتج الوطني، على ان تتم دراستها والخروج بالرؤية المناسبة لتطبيق هذه الآلية المشتركة.