رهن عضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" جميل مزهر، قيام السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات جدية في المجلس المركزي الفلسطيني بتوفر الإرادة السياسية والحقيقية لها، إضافة إلى التحلّل من "اتفاقيات أوسلو" ووقف كامل للتنسيق الأمني.

وأوضح مزهر في تصريح صحافي، السبت: "نتمنى أنَّ تكون القرارات الصادرة عن المجلس المركزي جدية وحقيقية ترتقي بمستوى التضحيات والمخاطر الجدية والحقيقية المحدقة بالقضية والمشروع الوطني الفلسطيني".

وأكد مزهر أنَّ السلطة والقيادة المستنفذة قادرتان على اتخاذ قرار واضح وصريح بوقف  أشكال التنسيق الأمني كافة مع سلطات الاحتلال.

وأضاف: "شرط وقف التنسيق أنَّ تمتلك السلطة والقيادة الإرادة السياسية لذلك، والرغبة الجدية والحقيقية بعيدًا عن لغة الشعارات والتهديدات فقط".

وتابع مزهر: "أراد الاحتلال للسلطة أنَّ تكون وظيفتها أمنية لحماية أمنه ومستوطنيه، وهو يتعامل معها على هذا الأساس، وعندما يتحدث عباس عن إعادة النظر بوظيفة السلطة يجب أنَّ يكون موقفه واضحًا في هذا الصدد بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية والارتباطات مع الاحتلال كلها".

وشدّد على أنَّ استمرار التنسيق الأمني "الذي يستثمره الاحتلال لصالحه، وينقض من خلاله على المقاومة لم يعد مقبولًا على الإطلاق"، داعيًا المجلس المركزي إلى حسم موضوع وقف التنسيق الأمني بالكامل.

وفي سياق متصل، دعا مزهر إلى عدم الرهان بأي حال من الأحوال على مجلس الأمن الدولي، وسحب القرار الذي تم تقديمه سابقًا، مشيرًا إلى أنه "هبط بسقف حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وأنَّ البديل عن ذلك يتمثّل بالتوجه لهيئة الأمم المتحدة، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة للفلسطينيين وليس التفاوض عليها".

وتابع: "جربنا المفاوضات على مدار 21 عامًا ولم نلقَ إلا مزيدًا من القتل والتهويد والاستيطان والسيطرة على القدس والتنكر للحقوق، وبالتالي ليس أمامنا خيار إلا المضي قدمًا بالدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وشدد القيادي في "الشعبية" على أنَّ ضرورة اعتماد سياسة المواجهة مع الاحتلال على الأصعدة كلها، بما في ذلك تبني أشكال المقاومة كلها، وإنجاز المصالحة الفلسطينية "باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة ومواجهة التحديات في إطار رؤية وإستراتيجية موحدة من الجميع".

وطالب بضرورة صوغ رؤية إستراتيجية وطنية موحدة للتوافق على خطة مواجهة شاملة مع الاحتلال، تبدأ بالتحلّل من "اتفاقية أوسلو" وإلغاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، وتعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال، والتوجه للمجتمع الدولي للمطالبة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية عبر مؤتمر دولي.

وكان "المجلس المركزي الفلسطيني" قرّر في ختام دورته التي عقدها في رام الله على مدار اليومين الماضيين، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بأشكاله كافة، ردًا على ما وصفه بتنكر الجانب "الإسرائيلي" لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية.