حذر مدير عام الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة رياض البيطار، من تزايد عدد الأسر الفقيرة من 60  ألف أسرة ليصل إلى 120 ألف أسرة تحت خط الفقر إن لم تُقدَّم لهم الإغاثة العاجلة خصوصًا بعد التشرد والدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف البيطار خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام في غزة اليوم الأحد، "يجب أن يتم تقديم الإغاثة العاجلة إلى الأسر الفقيرة من قسائم شرائية وإغاثة مالية لهذه الأسر، ولاسيما أنَّ العدوان الإسرائيلي هجَّر ودمَّر منازل العديد من الأسر، وهذا ما يتطلب أكثر من برنامج إغاثي بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أنَّ وزارته تواصلت مع أكثر من 120 مؤسسة لتقديم الدعم والمعونة لكل الأسر المنكوبة أثناء العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أنَّ المعونة تتمثل في الطرود الغذائية والصحية وفراش للأسر النازحة.
وبيّن البيطار أنَّه تم الاتفاق مع مؤسسة "أوكسفام" لدعم القسائم الشرائية للمواطنين أثناء الحرب، "ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج أكثر من 50 ألف أسرة حسب الأولوية لأصحاب المنازل المدمرة وما تبقى حسب البيانات المسجلة من قبل المؤسسات الأخرى".
وأكد أنَّ لدى الشؤون الاجتماعية برنامج محوسب مرتبط ببيانات السجل السكاني للقطاع أرسل إلى المؤسسات المعنية بالإغاثة العاجلة، مضيفًا "هذا ما سهل عملية الوصول إلى الأسر النازحة والمحتاجة إلى معونات".
وذكر أنَّ الوزارة سعت بكل طاقتها إلى إغاثة كل الأسر أثناء العدوان وذلك بتوفير مراكز إيواء في المجمعات السكنية الغير المأهولة والمسجد العمري، "وذلك بعد أن لم تستطع وكالة الغوث استيعاب كل النازحين في مدارسها في مدينة غزة تحديدًا".
وشدّد البيطار على مواصلة وزارته عملية دعم البرامج المتعددة الخاصة بالأسر الفقيرة إضافة إلى البرامج التي تخص الفئات المجتمعية الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحرب الإسرائيلية على غزة وما رافقها من قصف للبيوت وتدمير للمنازل الفلسطينية أدى إلى بروز وضع مأساوي وخطير فرض على الناس النزوح من بيوتهم التي دمرها الاحتلال، الأمر الذي استلزم الإسراع في تقديم هذه المساعدات الطارئة والعاجلة لهذه الأسر التي عاشت وما زالت أوضاعًا مأساوية صعبة لأنَّها فقدت أدنى متطلبات الحياة وتعيش وضع إنساني غاية في الصعوبة.
 وناشد البيطار المؤسسات الدولية المانحة بضرورة الاستمرار والإسراع في تقديم المساعدات وتوفيرها للوزارة ليتسنى لها القيام بواجباتها تجاه الأسر المنكوبة في قطاع غزة.
وكان مدير عام الإدارة العامة للمديريات في وزارة الشؤون الاجتماعية أ. عمر الأسطل، صرَّح بأنَّ وزارته نفذت  مشروع مساعدات مالية بقيمة نصف مليون دولار للأسر الفقيرة المنتفعة من الشؤون الاجتماعية بقيمة 100 دولار لكل أسرة لحوالي 5000 أسرة مقدمة من المبادرة العمانية الأهلية لنصرة فلسطين
وأوضح الأسطل أنَّ اختيار الأسر تم وفقا لعدد أفراد الأسرة حيث لا يقل عددهم عن أربعة, إضافة إلى وجود حالة مرضية أو أكثر أو حالة إعاقة داخل الأسر, أو وجود ثلاثة أفراد يدرسون في الجامعات أو المدارس داخل الأسرة, وأن تكون الأسرة لا تتقاضى راتبًا من أي جهة حكومية.
من جهته أكد الناطق الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية إياد القطراوي أنَّ طواقم الوزارة ولجان الطوارئ التي تم تشكيلها قد عملت على مدار الساعة خلال الحرب الصهيونية على غزة حيث استطاعت هذه الطواقم التواصل مع المواطنين خلال العدوان رغم القصف وخطورة الموقف من اجل حصر العائلات المنكوبة والمتضررة واستطاعت تقديم العديد من المساعدات الطارئة والعاجلة للمتضررين من أصحاب البيوت المهدمة سواء بالهدم الكلي أو الجزئي .
وأوضح القطراوي أنَّه من اللحظة الأولى للحرب تم تشكيل لجان الطوارئ من مختلف محافظات قطاع غزة وتم وضع خطة العمل وفق الإمكانات المتاحة وتم التواصل مع المؤسسات الداعمة كمنظمة الصحة العالمية والمجلس النرويجي للاجئين ومؤسسة تيكا التركية التي قدمت مساعدات عاجلة للوزارة .
وبيَّن منسق التقارير والمعلومات باللجنة م. محمد نصار أنَّ العدد الإجمالي للأسر المتضررة التي تم إدخال بياناتها لبرنامج الطوارئ المحوسب بلغ 9801 أسرة متضررة ( 3669 هدم كلي – 1886 هدم جزئي ) و (494 ضرر شديد ) و (3752 اسر نازحة ) فيما يوجد عدد مماثل يتم إدخال بياناته للبرنامج حاليا , كما لا تزال طواقم الوزارة غير قادرة علي الوصول إلي 
المناطق الشرقية من قطاع غزة حيث يوجد مئات المنازل المدمرة التي لم يتم حصرها حتى الآن
ونوَّه نصار إلى أنَّه يوجد تنسيق عالٍ بين الوزارة والعديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي تعمل في ظل هذا العدوان علي قطاع غزة حيث تقوم بالتنسيق مع المديريات المختلفة في توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية على الأسر المتضررة التي تزودهم بها الوزارة.