يهدّد الانهيار المالي السلطة، جراء مواصلة حكومة بنيامين نتنياهو احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، للشهر الثاني على التوالي، انتقامًا من انضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لملاحقة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني.

وحذّر مدير السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الفلسطينية عزمي عبد الرحمن، الثلاثاء، من انهيار مالي للسلطة، في حال استمرار إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب، في وقت قاربت به ديون السلطة حاجز الـ 5 مليار دولار أميركي.

وقرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاز مبلغ 400 مليون شيكل (100 مليون دولار) عن الشهر الماضي، إضافية، من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية عن الشهر الذي سبقه، عقب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الانضمام للمحكمة الجنائية تمهيدًا لملاحقة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، لاسيما أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح عبد الرحمن أنَّ احتجاز أموال الضرائب ينعكس على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعيش حالة من الانكماش والتراجع، وتأثر بصورة واضحة"، مبرزًا أنَّ "ثلثي إيرادات السلطة تحتجزها إسرائيل، وهو ما له أثر واضح على أداء الحكومة من ناحيتي التزامها بصرف رواتب الموظفين، ومستحقات القطاع الخاص"، مبينًا أنّ "عدم صرف رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي يؤثر على السلع المحلية والمستوردة، نتيجة انخفاض الطلب على المنتج، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وتضرر الأيدي العاملة، في حين يؤثر سلبًا على القطاع الخاص، والذي يعتمد في عمله على السيولة المالية".

وطالب عبد الرحمن المجتمع الدولي بأن "يقف على حقيقة التزاماته عبر وقف القرصنة الإسرائيلية على مستحقات السلطة، وتفعيل شبكة الأمان العربية، التي توفر مبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريًا من الدول العربية، لتجاوز حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة".

ومن جانبه، توقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني، تفاقم الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة، وأن يزداد الوضع المالي سوءًا اعتبارًا من نيسان/أبريل المقبل، وهو موعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. مشدّدًا على "إصرار السلطة على تفعيل القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وملاحقة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني".

وأبرز المجدلاني أنّه "لم يعد هناك مجال للتراجع أو الخضوع للضغوط الإسرائيلية، التي ستقايضنا على أموال الضرائب مقابل عدم تقديم شكاوى للمحكمة الدولية ".

وفي المقابل، أكّدت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ "نتنياهو قرر حجز 100 مليون دولار عن كانون الثاني/يناير الماضي، فضلاً عن النصف مليار شيكل التي احتجزها عن الشهر الذي سبقه، لحين بلورة إسرائيل ردها على القرار الفلسطيني الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية".

يذكر أنَّ مجلس الوزراء الفلسطيني دعا إلى إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل؛ حتى لا يبقى الفلسطينيون يرضخون تحت تبعية إسرائيل اقتصاديًا.

ويخسر الاقتصاد الفلسطيني 3.50 مليار دولار سنويًا جراء عدم استغلال الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها إسرائيل. وفق التقارير الدولية.